التجار: إغلاق المحال التجارية مبكرا مخالف للقانون

أكد تجار مصر عدم موافقتهم علي قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية مبكرا وطالبوا بعدة شروط تنفذها الحكومة قبل تطبيق القرار، خاصة ان القرار جاء مخالفا للقانون.
قال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية " أن ما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية المصري عقب اجتماع مجلس المحافظين حول موافقة اتحاد الغرف علي قرار غلق المحال التجارية مبكرا ليس صحيح "
ووصف القرار بأنه " مخالفة صريحة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002 أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلى عام 1979 و انه بذلك يجُب أي مادة تتعارض معه كقانون لاحق".
وأضاف في بيان صحفي "انه طبقا للمواد 14، و 15 و16 من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحته التنفيذية يجب على الحكومة أخذ رأى الغرف خلال 3 اشهر من تاريخ طلبه وهو ما لم يتم".
وكان اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، صرح الخميس الماضي بأن قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء بالنسبة للمحال التجارية والثانية عشر مساء بالنسبة للمطاعم باستثناء الصيدليات والمنشآت السياحية، ليس بقرار جديد، وإنما هو عبارة عن قانون تم إقراراه قبل ذلك وأنه تم التنسيق مع الغرف التجارية والمحافظات والجهات المختلفة تمهيدا لتطبيقه.
وأكد الوكيل الذي يرأس منظمة تمثل أكثر من أربعة ملايين مستثمر وتاجر من موزعي السلع والمنتجات من كافة الأنواع بان الاتحاد في ظل حرصه على المصلحة العليا للبلاد، سيلجأ لرئيس مجلس الوزراء ثم لرئيس الجمهورية مع الاحتفاظ بحقه الكامل في اللجوء للقضاء المصري الشامخ.
وأعلن انه سيتم توجيه الدعوة لمجالس إدارات الشعب العامة والنوعية ثم مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات ثم مجلس إدارة الاتحاد والذي سيكون في حالة انعقاد دائم حتى يتم حل هذا الموضوع.
وأوضح "أن الاتحاد نادي بتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال في 2010 تنظيما للتجارة ولكن بشرط مراعاة الفصول والمواسم ونشاط كل محافظة، واستثناء بعض القطاعات الحيوية كالمخابز والصيدليات وبدء العمل ساعة مبكرا في كافة الجهات".
وأضاف " انه يجب أن يكون ذلك متزامنا مع التزام الحكومة بالقضاء على العشوائيات والتي تبلغ مداها بعد غلق هذه المحال مستغلين الغلق لنمو التجارة غير المشروعة وتجارة بير السلم، التي لا تسدد ضرائب أو تأمينات، ولا يوجد رقابة على جودة سلعها أو حماية للمستهلك منه".
وأكد أن تطبيق القرار حاليا له مردود سلبي علي الأمن والاقتصاد قائلا "انه في ظل العشوائية الحالية وانعدام الأمن فان تطبيق ذلك سيكون له مردود سلبي على الأمن في مصر وهو ما أكده وزير الداخلية سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته، كما سيكون له مردود سلبي أخر على السياحة العربية والتي ستتوجه لدول أخرى ونحن في اشد الحاجة لجذب السياحة لدعم الاقتصاد".
وطالب الوكيل " بحتمية وجود لجنة مشتركة من المحافظة والغرف وشرطة المرافق بكل محافظة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات أول بأول وإعداد تقرير تمهيداً لعرضه على الحكومة والاتحاد العام لدراسة استمرار هذه القرارات أو تعديلها موسميا طبقاً لطبيعة كل محافظة وأنشطتها المختلفة وظروفها والمجال السياحي فيها".
وقال" أن اتحاد الغرف التجارية هو المظلة التي تجمع التاجر والصانع والمنتج ومؤدى الخدمات في كافة القطاعات، لذا وفى ظل النقص الحالي للطاقة الكهربائية، لابد وان يتم الموائمة بين مصالح الجميع للنهوض بالاقتصاد ككل، وحتى تتوافر الكهرباء للمواطنين وكافة القطاعات".
وقلل من مساهمة القرار في حل أزمة نقص الكهرباء قائلا " أن ساعة الذروة هي من 7 إلي 9 مساء وبالتالي لن يكون مثل هذا القرار حلا للمشكلة، ويكون من الأفضل بدء العمل في كافة المصالح والهيئات ساعة مبكرا مع إعادة التوقيت الصيفي مرة أخرى الذي لا ندرى لماذا تم إلغائه مع أن اسمه في العالم اجمع هو توقيت ترشيد الطاقة".
وأضاف الوكيل بانه قد تم أخذ رأى الغرف التجارية بالمحافظات وأجمعت على أن تكون المواعيد حسب النشاط السياحي بكل محافظة مع مد الموعد أيام العطلات والمواسم والإجازات والاوكازيون.
وأقترح الاتحاد "أن يتم تركيب عدادات كهرباء ذكية لحساب استهلاك المحال للكهرباء بدون دعم بعد تلك المواعيد في حالة رغبتها في العمل بعد المواعيد المتفق عليها".
وقال الوكيل فى تصريحات سابقة أنه تم عمل دراسة كاملة لوضع ضوابط للاقتراح الحكومي بتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية تنظيما للتجارة وترشيدا للطاقة وانه هناك اجتماعا بين الحكومة والاتحاد الغرف التجارية سيعقد لمناقشة الاقتراح الحكومي والضوابط التي يطالب بها الاتحاد وهو لم يحدث حتي الآن.