الغرفة التجارية بأسيوط: قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساء مردوده سلبي على التجارة

قال عاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، إن تحديد موعد إغلاق المحلات بدأ من العاشرة مساء سبق وأن تم تطبيقه عام 2008 ولم يجد قبولا في الشارع التجاري المصري، ما أدى إلى عدول الدولة إلى إلغاء هذا القرار؛ حيث إن قرار مجلس المحافظين الذي صدر منذ يومين قرار غير مدروس ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية، والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002، أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979، ما يجعله متعارضا مع مواد القانون، وأنه طبقا للمواد 14,15,16 من قانون الغرف التجارية المصرية التي تنص على أنه يجب على الحكومة أخذ رأي الغرف التجارية خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهذا لم يتم.
وأضاف أن الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ستوجه الدعوة إلى الشعب لإعداد مذكرة برأي كل شعبة في هذا القرار.
وأكد أن قرار مجلس المحافظين له مردود سلبي على التجارة في مصر، وهذا ما أكده وزير الداخلية سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته، كما سيكون له مردود سلبي آخر على السياحة العربية التي ستتوجه إلى دول اخرى؛ حيث إننا في اشد الحاجة لجذب هذه السياحة لدعم الاقتصاد في الفترة الحالية.
وأشار يوسف إلى أن الاصح أنه كان يجب ترك مواعيد إغلاق المحلات التجارية لكل محافظة على حده؛ حيث تختلف ظروف المحافظات من حيث درجة الحرارة ونمط المستهلك مثل محافظات الصعيد والمحافظات الساحلية الذي يخرج المستهلكين بعد غروب الشمس، ويبدؤون في التسوق، لذلك فالمواعيد يجب أن تتماشى مع تلك المواسم في المحافظات المختلفة.
وقال إن الغرفة التجارية بأسيوط تقترح أن يتم الاعتماد على آليات السوق لمن يرغب في الاستمرار في المواعيد المتفق عليها، على أن يتم تركيب عدادات إنارة ذكية لحساب الاستهلاك بعد المواعيد المحددة، ويتم حساب الفترة الإضافية بدون دعم؛ حيث إن هذه المحلات ستحدد مدى ربحية استغلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، أضاف أن إيجار بعض المحلات التجارية تصل إلى أكثر من 20 ألف جنيه شهريا، ما ينتج عنه استحالة مزاولة نشاط هذه المحلات وخروجها من التجارة، ويؤدي إلى زيادة في البطالة وتسريح بعض العمالة.