اقتصاديون ل ''حكومة قنديل'': ليس كل ما يطبق فى أوروبا يصلح لمصر

طالب خبراء اقتصاد من الحكومة، أن تراعى ظروف كل نشاط اقتصادي، قبل تطبيق قرار غلق المحلات التجارية فى العاشرة مساءًا، والذي أقره مجلس المحافظين أمس الخميس، مستبعدين أن يكون له تأثير سلبي إذا تم بعد دراسة لطبيعة كل نشاط، قائلين''مطلوب دراسة وليس قرار في اجتماع، وليس شرطاً أن يطبق في أوروبا يصلح في مصر''.
وأكد محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، القرار سليم إذا ماطبق على جميع الأنشطة قائلاً"أرحب بالقرار في حال تنفيذه على جميع الأنشطة التجارية بما فيها الهايبر ماركت''.
واستبعد ''الداعور'' أن يكون للقرار أي تأثير سلبي على قطاع الملابس الجاهزة، إذا تم تطبيقه على الهايبر ماركت، حيث أنها تقوم ببيع ملابس وثلاجات مما يضر النشاط إذا استثنت، معتبراً أن سلبيات القرار تظهر عند حدوث استنثاءات مطالباً أن يتم تعميمه".
يذكر أن اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية، أكد على أنه تم الموافقة بإجماع المحافظين خلال اجتماعهم الأول اليوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل على تخفيض ساعات العمل للمنشآت التجارية.
وتضمن القرار إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءاً والمطاعم في الثانية عشرة منتصف الليل، أما المنشآت السياحية فمسموح لها العمل طوال ال24 ساعة.
ومن جانبه، طالب أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، الحكومة بأن تراعى ظروف الأنشطة التجارية، قبل تطبيق القرار، موضحاً أن قطاع الأغذية ينبغي أن يستثنى من القرار ولايتم تحديد له أي مواعيد، مشيراً إلى أنه يقدم الحاجات الأساسية والضرورية للأفراد .
وتوقع أن يكون له تأثير سلبي إذا طبق على قطاع الأغذية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، موضحاً أن هناك بعض محلات السلع الغذائية تستخدم وردتين في اليوم ومن هنا قد يتجه صاحب العمل إلى الغاء إحداها بالإضافة إلى فترة تحميل وتفريغ البضائع التي ينبغي مراعاتها.
كما طالب أن يتم تطبيق القرار أيضاً على البائع المتجول قائلاً '' لاينبغي أن يدفع ثمن القرار أصحاب الاقتصاد الرسمي ويستفيد منه البائع المتجول''
وقال الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة دار التحرير، مصطفي هديب، أن أغلب الدول العالم لها توقيت محدد للمحلات التجارية، ولكن الموضوع يختلف هنا في مصر وفق العادات الشرائية لدى الأفراد، قائلاً ''الموضوع مطلوب له دراسة وليس قرار في اجتماع، فليس شرطاً أن يطبق في أوروبا يصلح هنا في مصر حيث العادات مختلفة''.
وطالب ''هديب''، أن يكون هناك دراسة عميقة لأبعاده على التجار، فالقطاعات جميعها متضررة من الوضع الاقتصادي الحالي، كما توقع أن يكون له تأثير سلبي، إلا إذا قام الأفراد بتغير عادتهم الشرائية وفق ساعات الاغلاق.
والجدير بالذكر، أن دراسة صادرة عن الهيئة العامة للبترول، قد كشفت أنه في حالة إغلاق المحال التجارية والمنشآت غير الحيوية في العاشرة مساءا فإن هذا من شأنه توفير 17% من دعم الطاقة في مصر، والذي يستحوذ على 71% من إجمالي الدعم في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011-2012.