محال القاهرة تغلق فى الثامنة مساء من يناير المقبل

كشف محافظ القاهرة عبدالعظيم وزير فى تصريحات ل«الشروق» أن قرار غلق المحال فى توقيت محدد فى القاهرة سيبدأ تنفيذه فى يناير المقبل، ولكن بعد عرضه على المجلس المحلى للمحافظة، وأشار إلى أن هذا الاقتراح فى البداية يعود للغرفة التجارية، وأن المسئولين فى الغرفة التجارية بالقاهرة هم الذين طلبوا تنفيذ الفكرة، وأبدوا موافقتهم على القرار نيابة عن التجار باعتباره واجهة حضارية لأى عاصمة فى العالم.
وقال وزير: «المحافظة فى انتظار قرار الاتحاد العام للغرف التجارية، وبعدها سأعرض القرار بتفاصيله على المجلس المحلى فى أول جلسة انعقاد، ليقرر الأعضاء بأنفسهم الموافقة أو الرفض وفى حالة الموافقة سيتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية وسيتم تطبيقه على جميع المحال فى يناير المقبل».
وأضاف المحافظ أن الاقتراح يتضمن غلق جميع المحال بالقاهرة الساعة الثامنة مساء باستثناء الصيدليات والمطاعم، مشيرا إلى أن المجلس المحلى للمحافظة يمكنه تعديل بعض نقاط الاقتراح بحيث يمكن استثناء بعض الأيام أو المواسم مثل أيام الخميس أو الصيف والأعياد مع مراعاة التوقيت الشتوى والصيفى، مؤكدا أنه ستكون هناك مرونة فى تنفيذ القرار.
وأكد وزير أنه لا يمكن لأى جهة مخالفة القرار فى حالة صدوره، وذلك ردا على ما يتردد أن إدارتى أسواق «هايبر» و«كارفور» أبدتا رفضهما للقرار، مؤكدا أن هذا القرار فى صالح العمال لأنه يمنحهم وقتا كافيا للراحة، كما أن فوائد القرار لن تتركز على توفير الكهرباء فقط بل ستكون فى صالح عملية النظافة فى القاهرة خاصة أن تحديد وقت موحد للغلق سيجعل هناك وقتا محددا لسيارات شركات النظافة لجمع مخلفات المحال دون الحاجة إلى إلقائها فى الشوارع لتقوم سيارات النظافة بجمعها فى صباح اليوم التالى كما يحدث حاليا، لأن بعض المحال تغلق فى أوقات متأخرة من الليل فتكون سيارة النظافة انتهت من دورتها المحددة، وأكد وزير أن أهم فوائد قرار الغلق الموحد سيعود على الحركة المرورية فى العاصمة، التى تظل فى حالة اختناق حتى ساعات متأخرة من الليل.
محال القاهرة ترفض (النوم من المغرب)
يتحدث محمد هانى صاحب أحد محال الملابس بوسط القاهرة، عن موافقة الغرفة التجارية قبل أسبوعين على اقتراح إغلاق المحال فى الثامنة مساء، بشرط عدم استثناء الهايبر ماركت من القرار الجديد.
الدولة فى رأى هانى تتجه لقرار «حظر تجول متنكر، وعايزه البلد تنام من العشاء. طول عمرنا بنفتح للفجر إشمعنى دلوقتى».
ربما كانت الإجابة لدى صاحب الاقتراح، اللواء نبيل بباوى وكيل اللجنة الإعلامية بمجلس الشورى، الذى يحدد الهدف بأنه «شكل حضارى لتخفيف الزحام، وترشيد الطاقة الكهربائية على غرار أوروبا».
ينقل بباوى حماسا للقرار من جانب وزيرى النقل والكهرباء، ومحافظى الجيزة والقاهرة، «وقالوا يا ريت الفكرة دى تبقى حقيقة».
يتعجب وليد محمود صاحب محل أحذية فى شارع الهرم من «تخنيق الحكومة على أصحاب المحال»، ويقول إن الساعة الثامنة تعتبر وقت الذروة فى حركة البيع «لأن الزباين بتنزل تتمشى فى الصيف بالليل».
ويتوقع أن القرار قد يكون ملائما لأيام الشتاء، «الدنيا بتقفل بدرى علشان البرد»، لكن فى الصيف «الزباين مش هينزلوا يلفوا على المحال فى درجة حرارة بتعدى 40».
محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، يقول إن مجلس إدارة الغرفة وافق على الاقتراح بشرط أن يتم إغلاق الهايبر ماركت الموجودة فى مصر، «علشان فيها بيع ملابس وده هيكون ظلم للمحال التجارية فى الشوارع والمولات اللى قفلت من الساعة ثمانية».
ويرفض الداعور فكرة إغلاق الأماكن المخصصة للملابس والأحذية فقط داخل المجمعات الاستهلاكية الضخمة، لأنه من العدل فى وجهه نظره أن تغلق هذه الأماكن الكبيرة كل تخصصاتها، لأنها تستهلك طاقة كهربائية عالية، «لأن القرار هدفه الترشيد فى الكهرباء»، فإن هذه الأماكن الكبيرة متعددة الطوابق تستخدم مئات اللمبات التى يمكن توفيرها. «أنا بصفتى رئيس شعبة الملابس الجاهزة مش هطبق القرار لو استثنى حد من نفس النشاط».
يحلم بباوى صاحب الاقتراح بتنفيذه فى شكل قانون، من أجل وضع عقوبات على المخالفين، لأن القرار يعنى أن «ما حدش هيطبقه لأنه إدارى والعقوبات هتكون حبرا على ورق».
ويتعجب بباوى من فكرة «أن الميكانيكى ومحال الأحذية فاتحين لحد الفجر». ويقول إن المعترضين على الفكرة «هيتعودوا على الوضع الجديد بعد كام شهر».
يصف بباوى ظاهرة فتح المحال التجارية حتى ساعات متأخرة من الليل «بالضياع الاجتماعى»، ويوضح أن الفكرة لن تطبق على المحال الخدمية «الصيدليات والكافيتريات والسينما والمسرح والمطاعم والمقاهى»، لكن بباوى يتمنى إغلاق السينمات والمسارح والمقاهى عند منتصف الليل «الواحد أحسن انه يروح يقعد فى بيته ومع عياله مش يفضل فى القهوة لحد الساعة 2 الفجر».
لكن «القرار فيه اعتداء على حق الملكية الخاصة»، فى رأى هشام خليفة، المحامى بالنقض، «فدور الغرفة التجارية هو حماية التجار وليس محاربة مصدر الرزق وتقليل ساعات العمل». ويؤكد هشام أن القرار يتنافى مع الدستور الذى يكفل حياة كريمة للمواطنين».
الشق الثانى الخاص بالملكية الخاصة للأشخاص إن الغرفة التجارية لا تملك اتخاذ مثل هذا القرار، الذى يجب أن يصدر بتشريع من مجلس الشعب أو بقرار جمهورى.
يحق لأصحاب المحال، فى رأى هشام، رفع قضية طعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، لبطلان القرار لعدم دستوريته، وعيبه لعدم الاختصاص واغتصاب سلطة من سلطات السلطة التشريعية.