القوى السياسية تفشل فى حسم المواد الخلافية المتعلقة بالمرأة فى الدستور الجديد

أجلت القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية مناقشة المواد الخلافية المتعلقة بحقوق المرآة فى الدستور الى الأسبوع القادم، بعد فشلها فى التوافق على صيغ نهائية لها خلال الاجتماع الذى تم مساء أمس بمجلس الشورى.
وأكد مصدر داخل التأسيسية ان الخلاف يتركز فى الأساس بين التيارين المدنى والسلفى حول المادة 36 من الدستور الجديد التى تنص على أن تكفل الدولة المساواة بين الرجل والمرآة والتى يرغب التيار السلفى فى أن يبقى على صياغتها التى كانت فى دستور 1971 والتى تنتهى بعبارة بما لايخالف أحكام الشريعة الاسلامية، بينما يرغب التيار المدنى فى حذف هذه العبارة والاكتفاء بما جاء فى المادة الثانية من الدستور الجديد.
وذكر المصدر أن الدكتورة منار الشوربجى وكيل الجمعية تقدمت للحاضرين للاجتماع بمقترح جديد يتضمن صياغات جديدة للمواد المتعلقة بحقوق المرآة والطفل والأسرة وتنص المواد على:
1-الأسرة هي أساس المجتمع، تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل للحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة. وتنسق كافة التشريعات والسياسيات المنظمة لأحوال الأسرة وفق معيارين، أولهما إيثار الطفل، والثاني الحقوق العادلة والمتساوية والمتكافئة للزوجين.
2-تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية لكافة أفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف والإساءة والإهمال، وعلى رأس هذه الفئات أطفال الشوارع والأطفال المعرضون للعنف البدني والنفسي، والأطفال المحرمون من التعليم والمعرضون للإتجار والمجبرون على الزواج القسري، والزوجات والأزواج المعرضون للعنف البدني والمعنوي.
3-التحرش بالنساء في العمل والشارع جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
4-تكفل الدولة التدابير اللازمة لتفعيل حق المرآة في التعليم والانتخاب، وفي الترشح للوظائف والمناصب العامة وتوليها.
5-تلتزم الدولة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية بدعم الأسرة المصرية، وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية واحترام التنوع الديني والتراث الثقافي للشعب المصري.
وقال محمد سعد جاويش عضو الجمعية التأسيسية وممثل التيار السلفى ل''الوطن'' ان التيار السلفى متمسك بصياغة المادة 36 كما كانت عليه فى دستور 1971، متسائلا لماذا يرغبون فى الغاء ''بما لايخالف أحكام الشريعة الاسلامية؟
وأضاف: نرفض الصيغ الدولية حول حقوق المرآة لأنها هى التى دمرت الأسرة فى المجتمعات الغربية، مؤكدا نحن لسنا ضد حقوق المرآة وحمايتها ولكن لا ينبغى أن نذكر المساواة الكاملة والا طالب البعض بالمساواة فى الميراث.
وقال: كل اللف والدوران فى المفاوضات حول عبارة ''بما لايخالف الشريعة الاسلامية'' ونحن متمسكون بها، مشيرا الى أن المجتمعون اتفقوا على عقد اجتماع الثلاثاء القادم ليقوم كل طرف بمحاولة ايجاد صيغ توافقية جديدة لهذه المواد.
وقال الدكتور أيمن نور عضو الجمعية التأسيسية والأمين العام لحزب ''المؤتمر'': لم نصل الى اتفاق خلال الاجتماع الذى كان يناقش مواد المرآة والأسرة وتقرر تأجيل الاجتماع الى الأسبوع القادم لمحاولة الوصول الى صيغة توافقية.
يذكر أن القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية عقدت عدة اجتماعات الأسابيع الماضية حسمت خلالها عدد من المواد الخلافية فى الدستور الجديد أبرزها المادة الثانية.
على جانب اخر تعقد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤتمراً صحفياً، اليوم الأربعاء، للإعلان عن تدشين حملتهم الإعلامية لتوعية المواطنين بمواد الدستور الجديد تحت شعار ''اعرف دستورك''.
وأكد عمرو عبد الهادى، عضو لجنة الاقتراحات والاتصال المجتمعى بالجمعية، أن تكاليف الحملة الإعلامية تقدر ب100 ألف جنيه، تشمل أجور المخرجين والمعدين العاملين بالحملة، والتى تتحملها وزارات (الإعلام والثقافة والشباب)، واتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات.