فشل اجتماع القوى المدنية والإسلامية فى حل أزمة مادة المرأة بالدستور

فشلت جولة المفاوضات التى عقدت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بين القوى المدنية وقوى الإسلام السياسى داخل الجمعية التأسيسية فى إحراز أى تقدم بخصوص المادة 36 الخاصة بالمرأة، والتى تنص على أن الدولة تلتزم باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية، إن الاجتماع لم يناقش سوى هذه المادة ولم نصل فيها إلى أى تقدم بسبب الخلاف بين وجهتى نظر تيار الإسلام السياسى، وتيار القوى المدنية، مشيرًا إلى أن الخلاف كان واسعًا بين التيارين، فالقوى المدنية كانت ترى استبدال المادة 36 بمادة أو مادتين تتعلقان بالأسرة والشراكة بينهما والاحترام المتبادل بين الأزواج والزوجات وحماية أفراد الأسرة من كل أشكال العنف والتحرش وتوفير الضمانات، وتفعيل حقوق المرأة فى العمل، والترقى للوظائف العامة، وحماية النساء الأكثر احتياجًا مثل المرأة المعيلة والمطلقات، فيما تمسك تيار الإسلام السياسى ويمثلهم السلفيون بالمادة كما هى.
وأوضح عبد المجيد أنهم اتفقوا على دراسة الاقتراحات المختلفة من كل الأطراف وإجراء مشاورات بشأنها خلال اليومين القادمين، على أن يجتمعوا الأسبوع القادم لحسم أمرها، مشيرًا إلى أن هناك مواد أخرى ما زالت محل جدل وتحتاج لتوافق عليها وهى الخاصة بحرية التعبير وحقوق الطفل وممارسة الشعائر الدينية.
قال عضو الجمعية التأسيسية محمد سعد الأزهرى، ممثل للتيار السلفى أنهم متمسكون ببقاء المادة 36 كما هى لأنها كانت موجودة فى دستور 71، ولا داعى لتغييرها، ولم نضف عليها شيئًا، وتساءل:" إيه اللى مخلى الناس تخاف من إضافة عبارة بما لا يخالف أحكام الشريعة".
وتابع قائلا:" يبقى فيه حاجة وراء هذا الخوف"، لافتا إلى أن مصر موقعة على معاهدات بها مواد تدمر الأسرة، وأضاف: أنهم يؤيدون إضافة أى نصوص تحمى حقوق الطفل والمرأة، لكنه يريد صياغة تلك النصوص بالألفاظ الخاصة بنا، وليس بالصيغ الدولية، موضحا: عايزين نمنع العنف ضد المرأة وأى عمل فيه إجبار للمرأة والأطفال، ولكن فى نفس الوقت نحذر من أن الصيغ الدولية لبعض المواد التى تتعلق بالمرأة والطفل هى التى دمرت الأسرة فى الخارج، ونحن لا نريد للأسرة المصرية أن يحدث لها ذلك.
وأوضح الأزهرى أنهم اتفقوا على دراسة المقترحات التى تم تقديمها فى اللقاء وأن يجتمعوا الأسبوع القادم للبت فيها.