معركة "ما لا يخالف الشريعة"

فى المرحلة الحاسمة من صياغة الدستور، ظهرت الخلافات وتصاعدت التهديدات بالانسحاب من التأسيسية، ورأينا حمائمها من الليبراليين أمثال الدكتور أيمن نور والدكتور وحيد عبدالمجيد ينتقلون إلى معسكر الصقور.
عبدالمجيد الذى تميز بمرونة كبيرة فى بدء تشكيل التأسيسية قال فى حوار تليفزيونى إن الذين انسحبوا من البداية ثبت أنهم على حق. ونور قال على صفحته فى تويتر إنه غير مطمئن لما يجرى فى التأسيسية خلال الأيام الأخيرة وقبلها هدد بالانسحاب. والأمر نفسه فعلته حركة 6 إبريل التى هددت بسحب ممثلها أحمد ماهر.
ولأن الانسحاب يهدد التوافق المطلوب على الدستور وقد يؤدى فى النهاية إلى حلها وتشكيل جديد بقرار من رئيس الجمهورية وهو ما لا نتمناه، فقد بدأ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اجتماعات مكوكية مع كل من التيار الليبرالى والتيار الإسلامى لتقريب وجهات النظر.
أساس الخلاف غريب من وجهة نظري، فالإسلاميون – لا سيما السلفيين – مصرون على أن تتضمن مادة المساواة بين المرأة والرجل عبارة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية". والليبراليون وغيرهم من المحسوبين على القوى المدنية يرونها شرحا فى المشروح لا لزوم له ما دامت المادة الثانية تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وجهة نظرهم أن الدستور ليس مهمته الشرح والتفسير، وأساتذة القانون الدستورى يؤكدون أن الدساتير الحديثة يجب أن تكون قصيرة، فهى تحدد أسسا عامة تصدر على أساسها القوانين، وخلال المائتى سنة الماضية لم يصدر قانون واحد يخالف الشريعة الإسلامية.
لكن العجيب أن عبارة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" منصوص عليها فى دستور 1971 المعطل ولم يعترض عليها أحد فى حينه ولا لاحقا، إذ تقول المادة (11): "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".
لماذا الخوف من هذه العبارة إذا كانت من قبيل تحصيل الحاصل. من حق الإسلاميين أن يصروا عليها لأنهم لا يرغبون أن يحسب عليهم وهم أهل الحكم حاليا تنازلهم عن الحد الأدنى الذى كان موجودا فى دستور 1971، وليس من حق الليبراليين أن يعتبروها ترسيخا لدستور الدولة الدينية، إلا إذا كانوا يريدون جر شكل والسلام، فأنور السادات الذى وضع ذلك الدستور فى عهده لم يكن الحاكم بأمر الله ولا أمير المؤمنين!
محاولات تعطيل الدستور ليست فى صالح الديمقراطية لأن البديل سيكون جمعية جديدة يعينها رئيس الدولة، وهنا لن يستطيع أحد الاعتراض على تكوينها مهما مال فيها الرئيس إلى اتجاه تيار على حساب آخر. المحاصصة المتساوية للتأسيسية التى يطالب بها الدكتور عبدالمجيد لا يمكن تحقيقها لأن الدستور بمثابة بناء بيت ينبغى أن يتواءم مع سكانه.. وإلا فليقدم لنا دليلا يثبت وجهة نظره من أى دستور أوروبي.
farrag.ismail@yahoo.com