رئيس اقتصادية الحرية والعدالة: لا يمكننا القيام بحلول صادمة لهدم ''هياكل الفساد''

اعتبر خبراء اقتصاديون، أن نسب النمو التى اعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وحكومته، غير واقعية ولن تتمكن مصر من تحقيقها.
واوضحوا فى سياق جلسة عن الاقتصاد المصري بمؤتمر اليورومني اليوم الثلاثاء، أن مصر لن تتمكن مت تحقيق معدل نمو 7% كما أعلنت الحكومة سابقًا، حيث قالت عالية المبيض، كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك باركليز، أن الاقتصاد فى العالم كله يتباطأ بشكل عام، حيث انخفض معدل النمو فى الصين من 8% إلى 7%.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري قوي، ولكن المهو هو اظهار هذه القوة للعالم، معتبر أن تحقيق معدل نمو 4 إلى 5% هو هدف صعب، والأهم أن نسعي أولًا لتحقيق معدل يتراوح بين ال 2 إلى 3%.
وتحدثت كبيرة الخبراء الاقتصاديون بباركليز، عن أن القضية الرئيسية هى خلق بيئة مناسبة وأمنة للاستثمار، معتبرة أننا لم نري جذب استثمارات خاصة بشكل كافى، رغم أنه من السهل جذب هذه الاستثمارات حال قيامنا بالعمل على منطاق أساسية منها الأمن والترشيعات.
ومن جانبه، قال عبدالله الشحات رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن الأهم من تسجيل نسب نمو عالية، هو الانتقال من النمو المبني على الاستهلاك، إلى النمو المبني على الاستثمار، وهو ما سيعني زيادة نسب النمو المحتمل، ويجعل الاقتصاد أكثر انفتاحًا.
وعلى جانب آخر، رفض عبدالله الشحات ما طالب به البعض عن حلول جذرية وصادمة لهدم الهياكل الفاسدة، معللًا ذلك بأن الناحية السياسية والاقتصادية تصعب هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه من المهم البدء فى ادراج المشكلات ثم العمل على حلها، بشفافية مطلقة.
وعن البطالة، قال الشحات، أنه لتخفيض معدل البطالة لدينا 3 أشكال للحل، أولها هو زيادة معدل النمو، والثاني يتلخص فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما الثالث فهو التدريب المهني، ما يعني ترويج العمالة المصرية.
وكشفت نيفين الشافعي نائب رئيس الحياة العامة للاستثمار، انه رغم الحديث المستمر عن تبسيط اجراءات بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن الواقع يقول أن مصرت تقع فى المركز ال 110 على مستيو العالم فى إدارة الأعمال.
وأضافت أن هناك أمر إيجابي حدث فى يناير الماضي، وهو تطبيق تشريع يساعد على الحل الودي للنزاعات الاستثمارية، لتجنب اللجوأ إلى التحكيم الدولي، كمل حدث نزاع تجاري بين طرفين.