صاحب شركة إعلانية و فنى لحام يزوران أوراق رسمية للمواطنين بالغربية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزراة الداخلية، في ضبط صاحب شركة للدعاية والإعلان وفنى لحام، احترفا تزوير محررات رسمية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وتروجيها لعملائهما في مدينة طنطا بالغربية.
البداية بتلقي مباحث الأموال العامة بالغربية معلومات بقيام بعض مكاتب الدعاية والإعلان بطنطا، بممارسة نشاط تزوير المستندات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة، وبإجراء التحريات اللازمة، تم تأكيد المعلومات والتي أشارت إلى قيام عادل . ش . م 36 سنة، صاحب شركة للدعاية والإعلان بطنطا، وجمال . م . س 53 سنة ، فنى لحام كهرباء، بممارسة نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها لراغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، مقابل تقاضيهما لمبالغ مالية كبيرة متخذين من مسكنيهما وشركة الأول مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهمين، وبتفتيش مسكن وشركة الأول عثر بداخلها على 365 كارنية بلاستيك بأسماء وصور أشخاص مختلفة للعديد من جهات الدولة، وشهادة خبرة بإسم أحد الأشخاص منسوبة لأحد الاتحادات الرياضية، وكمية كبيرة من الأوراق التي تستخدم فى عملية التزوير، وكارنيه باسمه وصورته منسوب للجنة النقابية للعاملين بآثار الوجه القبلي مزور، وجهازي حاسب آلي بمشتملاته ( طابعة ألوان – وحدة تخزين ميموري ) مُحملين بصور المستندات المطوبة.
كما عُثر بمسكن الثاني على 73 كارنيهات شخصية لجهات حكومية وخاصة جميعها مزورة، و19 فرخ بلاستيك مطبوع عليها صور وجهى كارنيهات شخصية لأشخاص مختلفة منسوبة لجهات مختلفة مُعدة للتقطيع والتغليف، و 19 مطبوع لعلامة تجارية خاصة مختلفة الأحجام تستخدم في تقليد مطبوعات منسوبة لتلك الجهات، ومجموعة كبيرة من الشهادات والخطابات منسوب صدورها لعدة وزارات وجامعات جميعها مزورة، وبطاقة رقم قومى للمتهم بمؤهل بكالوريوس علوم سياسية ، وورقتين بلاستيك تحملات وجهى ذات البطاقة، وتسعة أفرخ ورق عليها صور ملونة لوجهى ذات البطاقة، و 16 كارنيه باسمه منسوبة إلى نقابات صحفية وحزبية ومحافطة الغربية مزور، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته ( طابعة ألوان، وكمية من الأحبار والأقلام المختلفة الألوان والأسطوانات المدمجة، مُحمل بصور المستندات المطوبة، ومبالغ مالية 3000 جنيه ، و11 دينار ليبي ، و 43 دينار عراقي من حصيلة نشاطه المؤثم .
وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات ونشاطهما في تزوير المستندات الحكومية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.