تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما. حيث وردت معلومات للإدارة تفيد قيام بعض مكاتب الدعاية والإعلان بمدينة طنطا بممارسة نشاط تزوير المستندات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة، وبإجراء التحريات اللازمة تم تأكيد المعومات والتى أشارت إلى قيام "عادل . ش . م "36 سنة ، صاحب شركة للدعاية والإعلان بدائرة قسم شرطة ثانى طنطاالغربية و" جمال . م . س "مواليد 53 ، سنة فنى لحام كهرباء ، مقيم الغربية بممارسة نشاطهما الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل تقاضيهما لمبالغ مالية كبيرة متخذين من مسكنيهما وشركة الأول مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى المؤثم. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبط المذكورين، وبتفتيش مسكن وشركة الأول عثر بداخلها على (365) كارنيه بلاستيك بأسماء وصور أشخاص مختلفة للعديد من جهات الدولة و شهادة خبرة بإسم أحد الأشخاص منسوبة لأحد الإتحادات الرياضية و كمية كبيرة من الأوراق التى تستخدم فى عملية التزوير و كارنيه بإسمه وصورته منسوب للجنة النقابية للعاملين بآثار الوجه القبلى مزور وجهازى حاسب آلى بمشتملاته ( طابعة ألوان – وحدة تخزين ميمورى ) مُحملين بصور المستندات المطوبة كما عُثر بمسكن الثانى و( 73 ) كارنيهات شخصية لجهات حكومية وخاصة جميعها مزورة و( 19 ) فرخ بلاستيك مطبوع عليها صور وجهى كارنيهات شخصية لأشخاص مختلفة منسوبة لجهات مختلفة مُعدة للتقطيع والتغليف و( 19 ) مطبوع لعلامة تجارية خاصة مختلفة الأحجام تستخدم فى تقليد مطبوعات منسوبة لتلك الجهات . بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشهادات والخطابات منسوب صدورها لعدة وزارات وجامعات جميعها مزورة و بطاقة رقم قومى للمتهم بمؤهل بكالوريوس علوم سياسية ، وورقتين بلاستيك تحملات وجهى ذات البطاقة ، وتسعة أفرخ ورق عليها صور ملونة لوجهى ذات البطاقة ، وعدد 16 كارنيه بإسمه منسوبه إلى نقابات صحفية وحزبية ومحافطة الغربية مزور، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته ( طابعة ألوان – كمية من الأحبار والأقلام المختلفة الألوان والأسطوانات المدمجة) مُحمل بصور المستندات المطوبة و مبالغ مالية ( 3000 ) جنيه ، ( 11 ) دينار ليبى ، ( 43 ) دينار عراقى من حصيلة نشاطه، وبمواجهة المذكورين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات ونشاطهما فى تزوير المستندات الحكومية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.