التونسية المغتصبة على يد أفراد الأمن تواجه السجن.. والداخلية :كانت في وضع غير أخلاقي

كشفت محامية الفتاة التونسية المغتصبة من قبل رجال أمن، آمنة الزهروني، أن وضع موكلتها ''سيئ جداً''، وأنها حاولت الانتحار خاصة بعد أن برر المتحدث باسم وزير الداخلية التونسي الفعل بكون موكلتها كانت في ''وضع غير أخلاقي''.
وقالت الفتاة لمحاميتها: ''شعرت أنه تم اغتصابي مرة ثانية''، مشيرةً إلى الطريقة التي تعامل بها بعض المسؤولين مع قضيتها.
وأكدت الزهروني لقناة ''العربية'' أن موكلتها تعرضت للتهديد من قبل أفراد عاديين من الشارع، وليسوا من الشرطة التي قبلت شكواها ليلة الحادثة وسجلت محضرا بها، هؤلاء الناس حاولوا أن يقلقوها لتسحب شكواها.
وأوضحت المحامية أن أعوان الشرطة ناكرون لفعلتهم، رغم أن كل الأدلة والقرائن ضدهم، مبينةً أنه تم الاعتداء على موكلتها في ليل 3 و4 سبتمبر، وتم إيقاف أعوان الأمن وإحالتهم إلى قاضي التحقيق بجريمة ''مواقعة أنثى دون رضاها''، وبتهمة الارتشاء بالنسبة لأحدهم.
وأضافت الزهروني أنه وخلال التحقيقات ارتأى قاضي التحقيق أن يرجع الملف إلى النيابة العامة لإضافة تهمة ثانية هي ''التجاهر عمداً بفحش''. واعتبرت أن الأركان القانونية لهذه التهمة غير متوفرة وهي بذلك غير قائمة.
وقالت المحامية إن تقرير الطبيب الشرعي يتحدث عن آثار عنف على جهاز موكلتها التناسلي، كما أشار التقرير إلى وجود السائل المنوي لأحد أفراد الشرطة في سيارة الفتاة ووجود (مني) ثانٍ في سيارة الشرطة ووجود (مني) ثالث في لباس الفتاة الداخلي.
وأكدت الزهروني أن كاميرات مراقبة إحدى الصرفات الآلية صورت مرافقة أحد أعيان الشرطة المتهمين لخطيب الفتاة بهدف سحب مبلغ 300 دينار (200 دولار أمريكي) الذي قد طلبه رجال الشرطة ليلة الحادثة من الشاب لتفادي تلفيق قضية أخلاق له ولخطيبته.