الجبهة الديمقراطية: الدستور لا يُكتب لمصلحة الوطن بل لأغراض تخدم الدولة الدينية

قال حزب الجبهة الديمقراطية، إن ما حذرت منه الأمانة العامة للحزب في بيان سابق من تداعيات إلغاء المادة التاسعة والعشرون من الدستور في باب "الحقوق والحريات" قد حدث بأسرع مما تصور البعض، بعد تصريحات أحد أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور أن تحديد سن أدنى لزواج الفتيات مضاد للشريعة الإسلامية وأن من حق الفتاة الزواج وقتما بلغت، حتى لو كانت في التاسعة.
وأكد عمرو علي، أمين إعلام حزب الجبهة، أن نية من يكتبون الدستور تظهر على السطح حتى قبل إقراره من المواطنين وهو ما يؤكد وجهة نظرنا أن الدستور لا يكتب لمصلحة الوطن بل لخدمة أغراض جهات دينية معينة وأن على المصريين الانتباه لتحويل مصر من مسارها المدني إلى تفسيرات دينية تخدم الدولة الدينية التي تحكم مصر الأن.
وكانت تسريبات من داخل لجان كتابة الدستور، قد أوضحت، الأسبوع الماضي، أن نية اللجنة إلغاء المادة التاسعة والعشرون من الدستور في باب "الحقوق والحريات"، والتي كانت تنص على أنه يحظر العمل القسري والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس الخاصة بالعبودية بداعي أنها مادة خادشه للحياء.
وصرح المهندس محمد عباس، الأمين العام للحزب، أن الغرض واضح من إلغاء هذه المادة، التي وصفها ب"الأهم" لحياة المصريين وحقوق العمال من العمل القسري والغير شرعي وأيضًا تضمن عدم زواج القصر من الفتيات.