"الجبهة الديمقراطية": الدستور لا يكتب لمصلحة الوطن بل لخدمة أغراض جهات دينية معينة

أصدرت أمانة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية بيانًا أكدت فيه أن ما حذرت منه الأمانة العامة للحزب في بيان سابق من تداعيات إلغاء المادة المادة التاسعة والعشرين من الدستور في باب "الحقوق والحريات" قد حدث بأسرع مما تصور البعض بعد تصريحات أحد أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور أن تحديد سن أدنى لزواج الفتيات مضاد للشريعة الإسلامية وأن من حق الفتاة الزواج وقتما بلغت، حتى لو كانت في التاسعة.
وأكد عمرو علي أمين إعلام حزب الجبهة أن نوايا من يكتبون الدستور تظهر على السطح حتى قبل إقراره من المواطنين وهو ما يؤكد وجهة نظرنا أن الدستور لا يكتب لمصلحة الوطن بل لخدمة أغراض جهات دينية معينة وأن على المصريين الانتباه لتحويل مصر من مسارها المدني إلى تفسيرات دينية تخدم الدولة الدينية التي تحكم مصر الآن.
وكانت تسريبات من داخل لجان كتابة الدستور الاسبوع الماضي قد أوضحت نية اللجنة إلغاء المادة التاسعة والعشرين من الدستور في باب "الحقوق والحريات" والتي كانت تنص على أنه يحظر العمل القسري والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس الخاصة بالعبودية بداعٍ أنها مادة خادشة للحياء وتصريح المهندس محمد عباس الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية بأن الغرض واضح من إلغاء هذه المادة الأهم لحياة المصريين وحقوق العمال من العمل القسري وغير الشرعي وأيضا تضمن عدم زواج القصر من الفتيات.