حزب الجبهة الديمقراطي يعترض علي إلغاء المادة 29 من الدستور

صورة أرشيفية
أبدت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية إعتراضها الشديد على إلغاء المادة التاسعة والعشرين من الدستور في باب "الحقوق والحريات" والتي كانت تنص على حظر العمل القسرى والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس الخاصة بالعبودية بداعي أنها مادة خادشة للحياء بعد تصريحات من أعضاء سلفيين ونائبة سابقة بحزب الحرية والعدالة .
وصرح محمد عباس الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن الغرض واضح من الغاء هذه المادة التي كانت تضمن- بحكم الدستور الوثيقة الأهم لحياة المصريين - حقوق العمال وحمايتهم من العمل القسري والغير شرعي وأيضا عدم زواج القصر من الفتيات.
ويتفق مع ذلك ما قاله نصا أحد أعضاء التيار السلفي من أن الغاء هذه المادة والتي فسر الهدف منها برغبة الحكومات السابقة تأخير سن الزواج وهو ما يكشف الغطاء عن رغبة التيارات الدينية في الغاء تلك المادة كبداية لإعادة النظر في سن الزواج للفتيات بداعي انها مواد معيقة وغير شرعية .
وأكد الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية في بيان الجبهة الاثنين على أن المشرع الذي وضع هذه المادة كان يضع نصب عينه التغيرات العالمية التي جعلت من هذه التجارة المحرمة وإن لم تنتشر في البلاد بشكل ملحوظ غير أنها تمنع استخدام الأراضي المصرية كدولة معبر لهذه التجارة والتي دخلت مصر في نطاقها حسب الدراسات العالمية ، وأن الاتجار بالنساء أو الأطفال يدخل فيه اختطاف القاصر أو نقله أو احتجازه ؛ وكذلك التسخير وتوفير المواصلات والمكان او استقبال الاشخاص بواسطة التهجير أو استعمال القوة أو أي وسيلة أخرى للضغط أو الأحتيال أو إستغلال الحقوق أو استغلال الضعف للاطفال والفتيات والقصر أو تسليم أموال أو فوائد للحصول على موافقة سيطرة شخص على اخر لغرض الاستغلال .
كما قال عمرو على أمين اعلام حزب الجبهة الديمقراطية أن الغاء هذه المادة من باب الحقوق والحريات سيدخل مصر نفق مظلم في تفسير زواج القصر وعمالة الأطفال مبديا اندهاشه من الحديث الدائر عن عدم وجود مثل هذه الجرائم في مصر وأن تجارة الجنس والنساء غير موجودة بمصر وهو مبرر أعضاء التيار الديني في الغاء المادة مذكرا الهيئة الدستورية أن وثيقة الدستور في حد ذاتها وثيقة لا تكتب كل يوم.
وأوضح البيان أنه بالنظر الى الدول المجاورة فإن وجود هذه المادة سيكون حاجزا لإستيراد تقاليد خارجة عن المجتمع المصري مثل نظام الكفيل المنتشر في بعض الدول ويعتبر مثالا صارخا للعبودية والعمل القسري للأطفال والذي تحاربه مصر.
وقد أطلقت بسبب هذه المادة حملات حماية الاطفال من العمل القسري وكذلك مشكلة الاتجار بالنساء واستغلال الأراضي المصرية في عبور هذه التجارة كما يحدث لأسرائيل وبعض الدول الاخرى محذرا من استغلال الغاء هذه المادة من عودة ظاهرة زواج القصر المصريات لبعض مواطني الدول المجاورة بعد انحسار هذه الظاهر