عبد الرحمن البر: بقاء المادة 31 بالدستور ضروري

أكد الدكتور عبد الرحمن البر عضو اللجنة التأسيسية أهمية بقاء المادة الحادية والثلاثين من باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد، والتى تنص على أنه ''يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك".
وفى تصريح خاص لبوابة الحرية والعدالة أشاد د. عبد الرحمن البر بتمسك الدكتور"محمد سليم العوا" ببقاء هذه المادة؛ لأنها موجودة في عدة دول عربية، مشيرًا إلى أن وجود هذا النص بالدستور المصري يثرى القانون.
وعن موقف أعضاء حزب النور والدعوة السلفية الرافض لوجود هذه المادة قال: هناك خلفية لم يرها إخواننا فى حزب النور، وهى أنهم يعتقدون أن فكرة الاتجار بالنساء يدخل فيها زواج البنات دون سن 18، مشيرًا إلى أن الشريعة ترفض الزواج دون هذا السن، ومن ثم سيرفض القانون الزواج فى هذا السن أيضا.
جدير بالذكر أن ممثلي حزب النور والدعوة السلفية في الجمعية التأسيسية للدستور اعترضوا على وجود هذه المادة فى الدستور، وصرح محمد سعد جاويش عضو الجمعية التأسيسية عن الدعوة السلفية بقوله: كيف نتكلم عن مادة تتحدث عن الاتجار بالبشر رغم أن هذا لا يحدث في مصر.
كما قال يونس مخيون عضو الجمعية عن حزب النور أن المادة ستعطي المواطن انطباعا بأن العبودية والاتجار بالنساء والأطفال أشياء تحدث في المجتمع المصري، وهذا غير حقيقي وليس له وجود.