السلفيون يعترضون على مادة الاتجار بالنساء في التأسيسية

اعترض ممثلي حزب النور والدعوة السلفية في الجمعية التأسيسية للدستور، على المادة الحادية والثلاثين من باب الحقوق والحريات، والتي تنص على أنه 'يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك'.وقال محمد سعد جاويش، عضو الجمعية التأسيسية عن الدعوة السلفية، عن المادة :'كيف على مادة تتحدث عن الاتجار بالبشر وهذا لا يحدث في مصر'، مؤكداً أن القانون الدولي يعتبر زواج القاصر اتجار بالنساء، وأن هذا لا يتفق وقيم مجتمعنا – حسب وصفه.من جانبه قال يونس مخيون، عضو الجمعية عن حزب النور، أن المادة ستعطي المواطن انطباع أن مثل هذة الأشياء من عبودية واتجار بالنساء والأطفال يحدث في المجتمع المصري وهذا ليس له وجود .بينما أشار صلاح عبد المعبود، عضوالجمعية عن النور، أن المادة لا تتوافق وثقافة الشعب المصري المسلم فيما يخص جملة 'الاتجار بالنساء'، مؤكداً أن المواثيق الدولية تعتبر زواج الفتاة التي لم تكمل ال21 عاما اتجار بالبشر لذا فلابد من توضيح المادة .واتفق أشرف ثابت مع باقي الأعضاء فى وصفهم عن المادة .يذكر أن الجمعية التأسيسية للدستور، عقدت اليوم الثلاثاء، جلسة عامة بمقر مجلس الشورى، لمناقشة مواد باب الحقوق والحريات بعد انتهاء لجنة الصياغة من كتابته.