مناقشات حادة حول مادة تحظر العبودية والاتجار بالنساء في الدستور.. ونائبة إخوانية تعتبرها "خادشة للحياء"

اعترضت الدكتورة هدى غنية، النائبة السابقة عن حزب "الحرية والعدالة" وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، على المادة 29 من باب الحقوق والحريات بالدستور المقدمة للجنة الحريات، والتي تنص على حظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس.
وقالت غنية في كلمتها بالجلسة العامة للجمعية التأسيسية اليوم، إنها كمواطنة مصرية تشعر أن المادة خادشة للحياء على حد تعبيرها قائلة إن هذه النصوص يجب أن تنظم فى القوانين وليس فى الدستور، إضافة إلى أن هناك مواد فعلية منظمة لها في القوانين.
فيما طالب القيادي السلفي الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية ، بحذف كلمتي "عرق" و"لغة" من المادة الثانية من الباب، والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق أو الواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو النوع الاجتماعي أو الإعاقة، لأنها تفتح الباب أمام تأؤيلات كثيرة، على حد تعبيره.
وأضاف: " يجب أن يؤكد الدستور الجديد على ترابط النسيج الوطني وجميعنا لا يعلم أن مصر ليس لها إلا لغة واحدة وعرق واحد، وقاطعة المستشار الغرياني قائلا: " أنت لسه تعرف إن مصر فيها أكتر من عرق ولغة".
فيما دعا محمد سعد جاويش، عضو التأسيسية، إلى تمييز الرجل وإعطائه حقوقه أسوة بالمرأة، على حد قوله، مؤكدا أن الدستور الحالي أعطى اهتماما كبيرا للمرأة في ظل عدم وجود أي نص حول حقوق الرجل.
ودعا جاويش لعدم قبول كافة المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلا بعد التأكد من عدم مخالفتها للشريعة، والتي يتنافي بعضها مع الشرع، رافضا أي ضمانات خاصة لأي فئة كالصحفيين والقضاة بالدستور الجديد.
قيادي سلفي: لا يوجد لدينا سوى لغة وعرق واحد.. والغرياني يرد: أنت أول مرة تعرف إن مصر فيها أكتر من عرق؟!
عضو بالتأسيسة: لا يجب قبول كافة المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلا بعد التأكد من عدم مخالفتها للشريعة