التحقيق مع العادلي ولواءات الداخلية في قضية أراضي البرلس

بدأ المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل إجراء تحقيقات موسعة في القضية المتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق ونجله شريف وعددا من اللواءات السابقين بوزارة الداخلية بالاستيلاء على أرض بحيرة البرلس لصالح جمعية '' زبيدة للثروة الحيوانية '' المملوكة لشريف نجل حبيب العادلي.
يأتي هذا بعد أن تلقى قاضى التحقيقات صورة رسمية من خطاب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الموجه إلى يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بطلب الموافقة على إقامة الجسر الفاصل بين مساحات الجمعية وبين بحيرة البرلس، ومن المقرر أن يستدعى ادريس، العادلي ونجله وباقي المتهمين في القضية خلال الفترة المقبلة .
وأكدت التحقيقات أن هذه الجمعية قامت بالتواطؤ مع بعض مسئولي هيئة الثروة السمكية، وبمساعدة قيادات الشرطة وبالمخالفة لقانون الصيد رقم 124 سنة 1983 بامتلاك مساحة11 ألف 383 فداناً من البحيرة بمنطقة تابعة لمركز مطوبس، وقامت بتجفيف أكثر من 5 آلاف فدان بموجب محضر استلام مؤرخ في 1997/11/18 لاستغلال هذه المساحة كمزارع للماشية وبالمخالفة لقانون الصيد.
وكشفت التحقيقات أن هذه الأرض كانت مخصصة لتوزيعها علي شباب الخريجين، وأن أصحاب الجمعية قاموا بتجفيف مساحة ال 5 آلاف فدان بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998 باعتبار بحيرة البرلس محمية طبيعية، واستيلاء الجمعية على أكثر من المساحة المقررة كما أنهم تحايلوا على قرارات حل وتصفية الجمعية أرقام 62، 73 لسنة 1990بأن رفعوا بعدها دعوى مكنتهم من العودة، ولم يُعلموا بالدعوى أحد.
ثم حرر 240 عضواً من أعضاء الجمعية عقد بيع بتاريخ 20نوفمبر 1988 منسوب صدوره للجمعية المنحلة بتوقيت سابق لقرار الحل من أجل الاستيلاء علي 3700 فدان قاموا ببيعها بعد أن وصل سعر الفدان إلي ما يقارب ال 100 ألف جنيه وذلك استناداً للحكم الابتدائي رقم 2589 سنة 1989 م.ك.ح والصادر في 1989/6/24 ولم تقم هيئة الإصلاح الزراعي بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض.
كما قام اللواء حبيب العادلي بالضغط على وزير الزراعة الأسبق يوسف والي بإصدار قرار وزاري بإنشاء جسر داخل بحيرة البرلس من أجل تحديد أرض الجمعية وأن تقوم قوات الشرطة بتأمين وتنفيذ هذا الجسر على نفقة الدولة.