24 سبتمبر الحكم في طلب رد ''تأسيسة الدستور''

محمود الشوربجي ونورا ممدوح:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم الإثنين برئاسة المستشار كارم محمود، تأجيل الفصل في طلب رد الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار التى تنظر دعاوى بطلان اللجنة التأسيسية الثانية للدستور،إلى جلسة 24 سبتمبر.
استمعت المحكمة داخل غرفة المداولة إلى طلبات المحامين الممثلين عن 6 دعاوى رد لهيئة محكمة المستشار عبدالسلام النجار التى تتصدى للفصل فى موضوع دعاوى الغاء التاسيسية الثانية، وطلبوا بأجل لحين إحضار المستندات التى تؤيد ماجاء بعريضة طلب الرد من أسباب موضوعية تؤيد أسباب طلب الرد .
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، قررت تأجيل نظر جميع الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد الثانية، لاتخاذ إجراءات طلب الرد.
وتوقفت المحكمة عن نظر الدعوى فى 19 يوليو، تنفيذاً للقانون بعد طلب الرد الذى قدمه كل من النائب السابق محمد العمدة ووكيل نقابة المحامين محمد الدماطى ومحامى جماعة الإخوان المسلمين مختار العشرى.
جدير بالذكر أن شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية قد أقام استشكالاً أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيه بإلزام كل من رئيسي مجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى،ووزير شئون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى، ووقف الجمعية التأسيسية الحالية التي يترأسها المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.
وكانت الدائرة الأولى قد أصدرت حكمًا ببطلان تأسيسية الدستور الأولى لصالح المحامي شحاتة محمد شحاتة وآخرين.