10.3 مليار دولار كلفة شبكات السكك الحديد والمترو الخليجية

الرياض - شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً لافتاً في مجال تنمية البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات وتطويرها، وتربعت مشاريع السكك الحديد والمترو على رأس القائمة إذ بلغت القيمة الإجمالية الأولى لعدد من المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ نحو 10.270 مليار دولار، في السعودية وقطر والإمارات.
ويرى مراقبون ومتخصصون في الشأن الاقتصادي والمالي الخليجي أن هذا الرقم قابل للارتفاع في ضوء الحاجة الملحة إلى مزيد من المشاريع المستقبلية وعلى رأسها مشروع الربط الخليجي الموحد المزمع تنفيذه بين دول المجلس، وهو المشروع المتعلق بإنشاء قطار يربطها من الكويت شمالاً إلى سلطنة عمان جنوباً، مروراً بكل دول المجلس ضمن الخطة المعدة لهذا الغرض، وأن ضخامة حجم المشاريع تعيد إلى الواجهة أهمية تفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص للحصول على أفضل النتائج.
ومن جهته قال المحلل الاقتصادي والمالي السعودي عمر الجريفاني في تصريحات لصحيفة الحياة اللندنية، "مشاريع سكك الحديد والمترو هي مشاريع بنية تحتية تكلف مبالغ ضخمة، فقطاع بهذا الحجم من حيث العائد الاستثماري وتوفير الوظائف يحتاج إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان الإنجاز في الوقت المحدد والجودة في العمل وتقليل الكلفة".
وأشار إلى أن خبير الاستراتيجية الوطنية والخبير العالمي في الأمم المتحدة كيم غريو ذكر في مؤتمر حول السكك الحديد والمترو عقد أخيراً في الكويت، أن كل 100 مليون دولار تستثمر في الولايات المتحدة في قطاع النقل العام توفر 4000 فرصة عمل، وأن كل بليون دولار تستثمر في قطاع النقل العام تولد 3.5 مليار دولار في الناتج المحلي. فكم فرصة عمل ولدت هذه المشاريع العملاقة، وكم كان العائد على الناتج المحلي منها؟ مؤكدا أنها كبيرة جداً.
ورأى أنه من المهم توطين هذه الصناعة من اليوم الأول، وأن لا بد من استغلال فرصة تطوير الشركات الأجنبية لمشاريع السكك الحديد والمترو في السعودية والخليج عبر نقل تقنيات هذه الصناعة إلى المواطن، وتسريع إنشاء المعهد الوطني للسكك الحديد والمترو ليضم كل الشركات المستفيدة من هذا المشروع، والمبادرة إلى وضع خطة واضحة للتشغيل تتمحور حول جعل رفع معدل السعودة في هذه المشاريع بنسبة لا تقل عن 80% خلال خمس سنوات، يمكن فيها الحصول على مهندسين ومشغلين وفرق صيانة وتصنيع وطنية، ويكون تقويم العروض لهذه المشاريع ليس مبنياً على قيمة أقل عرض فقط، بل على أن تدخل في معادلة تقويم آلية نقل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية لكي يتاح إمكان بناء شراكة، ويكون العائد مثمراً للمواطن والمستثمر والاقتصاد الوطني.
يذكر أن المشاريع المطورة وتحت التطوير التي تم الإعلان عنها في دول مجلس التعاون سجلت 4.5 مليار دولار لتطوير مترو دبي في إمارة دبي بحسب هيئة الطرق والمواصلات، في حين بلغت الكلفة التقديرية لقطار المشاعر المقدسة المزمع تنفيذه في السعودية 1.77 مليار دولار.
ودخلت قطر السباق بقوة أخيراً بالإعلان عن شبكة للمترو ب 4 مليارات دولار في ضوء استعداداتها الجارية على قدم وساق لاستضافة نهايات كأس العالم 2022 في الدوحة.