القضاء الإداري يحسم صفقة عمر أفندي السبت

القاهرة - تنطق محكمة القضاء الإداري السبت القادم حكمها الحاسم في بطلان عقد بيع شركة عمر افندي من عدمه في الدعوي المرفوعة من المهندس حمدي الفخراني وعمال شركة عمر افندي.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انضموا الي المدعين ببطلان العقد وطالبوا ببطلان الصفقة مما يوحي بإمكانية اصدار حكم نهائي ببطلان العقد.. ولكن هل حكم القضاء الإداري ببطلان العقد نهائي.
ويقول المستشار محمد النجار رئيس لجنة متابعة عقد بيع شركة عمر أفندي بالقابضة للتشييد ان حكم القضاء الإداري لن يكون نهائيا ويجوز الطعن عليه امام المحكمة الإدارية العليا.
وقال ان حكم القضاء الإداري واجب النفاذ بمجرد صدوره سواء من الحكومة أو الشركة القابضة للتشييد التي انتقل اليها ملف شركة عمر افندي.
وأضاف ان تنفيذ الحكم لن يكون سهلا لكي يتم الحقوق لكل طرف من أطراف الصفقة الطرف البائع فيتمثل في القابضة للتشييد والطرف المشتري فيتمثل في المستثمر السعودي جميل القنبيط.
وأضاف ان المشتري سوف يقول انه سدد مبالغ كبيرة ثمنا للشركة واحنا نقول ان الشركة كانت رابحة أثناء توقيع عقد البيع وحاليا اصبحت الشركة خاسرة وعليها أعباء مالية وقروض ورهون بالإضافة الي قيام المستثمر ببيع اسهم من الشركة لمؤسسة التمويل الدولية ورهن 16 فرعا من فروع الشركة.
وقال ان تخليص الشركة من الرهون والقروض والسلفيات وسداد مستحقات العمال كاملة سوف يتطلب مبالغ تتجاوز المليار جنيه وهي أعلي بكثير مما دفعه المستثمر وهذا كله يعود الي سوء الإدارة التي تسبب فيها المستثمر.
وقال ان المستثمر عليه ان يسدد فلوس للحكومة حتي تقبل عودة الشركة الي مظلة قطاع الأعمال من جديد.
وأوضح ان الشركة عليها قضايا ودعاوي من العاملين والموردين وقضايا اشهار افلاس ومثل هذه الدعاوي والقضايا يجب أن يكون مقابلها مخصصات في الميزانية لمواجهة هذه الأعباء.
وأضاف انه يتوقع دعوي جديدة ترفع امام القضاء الإداري في حالة الحكم ببطلان العقد بتوضيح كيفية تنفيذ الحكم وتفسير كيفية التنفيذ من كل من الطرفين البائع والمشتري.
وأشار النجار إلي انه في تقديره ان الحكم قائم علي الطعن في قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة علي البيع واللجنة الوزارية للخصخصة لا تصدر قرارات ولكن تضع قواعد وان صاحب القرار هي الشركة القابضة للتجارة التي تملك حق البيع من عدمه أي ان اللجنة الوزارية للخصخصة توصي ولا تقرر!!
وأضاف ان المستثمر السعودي من مصحلته أن يطعن في الحكم أمام العليا اما بالنسبة للقابضة للتشييد سوف ترجع الي الجهات العليا لأخذ النصح بالتنفيذ أم الاعتراض علي الحكم.
وأوضح ان الشركة القابضة للتشييد رفعت دعوة جديدة امام مركز القاهرة للتحكيم الدولي وان الشركة القابضة للتشييد قامت بتعيين الطرف الذي يحكم لصالحها ومن المقرر أن يقوم المشتري بعد اخطاره من قبل مركز القاهرة للتحكيم بتعيين محاكم لصالحه بخلاف طرف ثالث يتم تحديده من قبل المحكمة يوافق عليه الطرفين. ألمح ان حكم محكمة القضاء الإداري سوف يكون عاجلا ولا يمكن استعجال قرارات التحكيم.
وأشار الي انه لا يجوز للمستثمر السعودي بعد صدور حكم القضاء الاداري ببطلان العقد اللجوء الي التحكيم الدولي لأنه تم النص في العقد الي اللجوء للتحكيم الوطني.. فضلا عن قيام محكمة التحكيم برفض طلب فسخ العقد في قضية التحكيم الأولي.
وأضاف أن صدور حكم القضاء الإداري ببطلان العقد سيكون له تأثير علي التحكيم لأن التحكيم ليس له محل اما الحكم ببطلان العقد له محل وواجب التنفيذ.. إلا اذا قامت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.
وأشار إلي ان هناك خلاف آخر حول دعوي القضاء الإداري هو ان البيع ليس من اختصاص القضاء الإداري ولكن من اختصاص القضاء العادي لأن الذي رفع الدعوي ليس طرفا في العقد ايضا اللجنة الوزارية تصدر توصيات وليس قرارات.
وأضاف ان شركات قطاع الأعمال ليست هيئات عامة تصدر قرارات إدارية ومثل هذا الأمر يختلف عن قضية مدينتي حيث اصدرت هيئة المجتمعات العمرانية قرارا إداريا يتم الطعن علي صحته أو بطلانه وكذلك الرد بالنسبة لأرض الوليد في توشكي لأن من باع الأرض هي وزارة الزراعة .. أما بالنسبة لشركات قطاع الأعمال لا تصدر قرار اداري ومن جانب آخر قال عزت محمود عضو لجنة متابعة تعد بيع شركة عمر افندي ان الحكومة سوف تلتزم بتنفيذ احكام القضاء.. وأنه يأمل أن تثق عماله عمر أفندي ان الحق سوف يعود لهم مهما طال الوقت وانه سيتم تحديد تصرفات الشركة القابضة علي ضوء حكم محكمة لقضاء الإداري.
وعلمت "الجمهورية" ان الشركة القابضة للتشييد تقوم حاليا بحساب تكلفة أجور عمال عمر افندي التي لم تسدد لهم بالتعامل طوال 5 سنوات سابقة خاصة فيما يتعلق بالعلاوات الاجتماعية أو مكافأة الميزانية التي رفض المستثمر سدادها طوال هذه الفترة فضلا عن تأخر سداد هذه المرتبات مما يؤدي بالضرورة الي احتمالية تفجر الأوضاع داخل الشركة بما لا يحمد عقباها!!!