توابع بطلان عقد عمر أفندى

(القابضة) تضع يدها على فروع الشركة
يحيى حسين: التعويض للمستثمر السعودى يدفعه جمال مبارك ونظيف ومحيى الدين وفهمى
فى فصل جديد من فصول صفقة عمر أفندى بدأت الشركة القابضة للتشييد استعداداتها لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الذى صدر ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندى. «سوف نبدأ فى تنفيذ الحكم فورا، وسوف تضع الشركة القابضة يدها على جميع الفروع وعلى إدارة الشركة دون انتظار لما ينوى رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط القيام به، وطبقا لقرار المحكمة فسوف نلزم المشترى بدفع تكلفة إعادة الشركة إلى ما كانت عليه، وسوف يتحمل عبء المديونية التى أصبحت تكبل عمل الشركة والتى حدثت بسبب سوء الإدارة طوال السنوات الماضية» هذا ما أعلنه عزت محمود رئيس شركة عمر أفندى السابق وعضو لجنه متابعة تنفيذ عقد البيع ل«الشروق».
وحول مصير قضية التحكيم التى سبق أن رفعتها الشركة القابضة ضد القنبيط للمطالبة بفسخ العقد بعد قرار المحكمة ببطلان التحكيم والذى تنص عليه المادة (20) من العقد قال عضو لجنة المتابعة إننا لا نملك سوى تنفيذ قرار المحكمة. وإن بطلان التحكيم جاء نتيجة لبطلان العقد كله ولذلك سوف نحصل على نص الحيثيات اليوم لتدارس كيفية تنفيذ هذا البند من الحكم. «ويكفينا أن محكمة القضاء الإدارى أخذت بذات الدفوع التى قدمتها الشركة القابضة فى طلب التحكيم» تبعا لعزت.
وعن مدى مسئوليته كرئيس سابق للشركة عن تنفيذ تلك الصفقة فى ظل ما ذكرته المحكمة من الحكم هو بمثابة بلاغ للنائب العام ضد مخالفات البيع أكد عزت أنه لم يشارك فى وضع كراسة الشروط أو التقييم الذى أخذت به الحكومة عند البيع. «ولكننى كنت فى اللجنة التى قامت بتحديث التقييم طبقا لطلب من رئيس الشركة القابضة والذى لم يؤخذ به عند البيع، لذلك لا أعد مسئولا عن الصفقة» تبعا لرئيس الشركة السابق.
ولكن على الجانب الآخر قال يحيى حسين عبدالهادى رئيس شركة بنزايون السابق ومقدم البلاغ الأول للنائب العام ضد عقد بيع الشركة: «لن أترك واحدا، ولن أستثنى مسئولا شارك فى هذه الصفقة الفاسدة دون أن أقدم ضده بلاغا للنائب العام ابتداء من جمال مبارك وأحمد نظيف ومحمود محيى الدين وهادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة وكل المسئولين فى لجنة التقييم ولجنة صياغة العقد، وكل موظف علم ولم يبلغ عن الصفقة حتى موظف مصلحة الآثار الذى أخرج تقريرا يوم جمعة أى فى يوم الإجازة الرسمية يفيد بأن فرع عبدالعزيز أثر مع أنه لم يكن مسجلا من قبل كأثر حتى لا يستطيع أحد أن يضع له تقييما كباقى الفروع.. هذا الموظف سأدخله فى الاتهام.. سوف أقاضى كل من كتم الشهادة» تبعا لعبدالهادى.
وأكد أن الشركة القابضة للتشييد عندما تقدمت لمركز القاهرة للتحكيم ضد المستثمر السعودى طالبت بفسخ عقد عمر أفندى وليس ببطلانه. لأن الفسخ يخلى مسئولية من قام بتنفيذ هذه الصفقة لأنه يعنى أن المستثمر لم يقم بالواجبات المنوطة به فى العقد، مما يستوجب الفسخ وليس ببطلان العقد لأنه يحتوى على شروط فاسدة. «وذلك بغرض التهرب من أى مسئولية جنائية قد تلحق بالقائمين على هذه الصفقة والمشاركين فيها» تبعا لعبدالهادى.
وقال: لا خوف من أن يلجأ المستثمر إلى التحكيم الدولى لأنه سوف يفضل اللجوء إلى التفاوض مع الشركة القابضة للوصول إلى تسوية مناسبة للطرفين. «وحتى لو لجأ إلى التحكيم الدولى، وتم الحكم له بتعويض مثل حالة سياج فلا ضرر من ذلك لأنه فى هذه المرة لن ندفع التعويض من خزانة الدولة مثلما حدث فى العهد البائد ولكن سيتم دفعها من جيوب المسئولين الذين ساهموا فى تنفيذ تلك الصفقة الفاسدة بالتساوى فيما بينهم. وهذا هو الحق» يقول عبدالهادى.
العاملون يتنازلون عن راتب شهر
(القابضة) تحدد موعدًا مع شرف لدراسة الخطة المستقبلية للشرگة
قرر العاملون فى مختلف فروع شركة عمر أفندى، فى اجتماع لهم أمس، التنازل عن راتب شهر، فى مبادرة منهم لمساندة إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء، على استئناف نشاط عمر أفندى، وفقا لما صرح به حمدى الفخرانى، صاحب الدعوى القضائية لفسخ عقد بيع عمر أفندى للمستثمر السعودى، جميل القنبيط، ل«الشروق»، قائلا إن «أهمية هذا الحدث التاريخى حمس العاملين على التضافر معا من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل البيع».
وقد تم الاتفاق فى الاجتماع، الذى عُقد بين العمال وحمدى الفخرانى، على أن يتم تخصيص المبالغ المتوفرة من تنازل العمال عن راتب شهر لسداد فواتير الكهرباء والالتزامات «البسيطة اللازمة لتدوير العجلة بالفروع المختلفة»، بحسب الفخرانى.
وتم الاتفاق أيضا مع أحد محال توريد البدل، الذى أوقف نشاطه منذ تعليق نشاط عمر أفندى، على استئناف عمله والبدء على الفور فى توريد البدل ثانيا للشركة، على أن يتم السداد بعد استئناف البيع بعمر أفندى.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت أمس الأول ببطلان وإلغاء عقد بيع 90% من شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، وبطلان المادة 20 من العقود الخاصة بإجراءات التحكيم الدولى، وقضت بإعادة العاملين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل عقد الصفقة.
وأوضح مسئول فى الشركة القابضة، طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق» أن الشركة بصدد تحديد موعد مع رئيس الوزراء عصام شرف، من أجل بحث الخطة المستقبلية للشركة والإجراءات اللازمة لتدوير عجلة النشاط بها مرة ثانية، «نحن نعكف حاليا على إعداد خطة مستقبلية محددة من أجل معاودة النشاط تدريجيا فى فروع الشركة».
من جانب آخر، قال جميل عبدالرحمن القنبيط، المستثمر السعودى، فى تصريحات صحفية أمس عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية إن رده على حكم محكمة القضاء الادارى سيكون قانونيا وأن الرد سيتضمن الطعن على الحكم واللجوء إلى التحكيم الدولى، قائلا «لقد تعاملت مع نظام وقانون وفى أوضاع معينة وهذا النظام كان يمثل الدولة وبالتالى فأن أى نظام يأتى بعده كان يجب عليه أن يحافظ على التزامات النظام السابق».
وأضاف القنبيط أنه أتى إلى مصر من خلال مناقصة دولية وكان العرض الذى تقدم به هو الأعلى مؤكدا أن الأموال التى سددها فى صفقة عمر أفندى كان من الممكن استثمارها فى أى بلد آخر.
وينتقد الفخرانى هذه التصريحات بشدة مشيرا إلى أنه لن يتمكن من اللجوء إلى التحكيم الدولى لأن بطلان العقد يعنى إدانته.
ومن ناحية أخرى كان القنبيط قد حصل على قرض قيمته 30 مليون دولار فى عام 2007، من مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، مقابل حصول المؤسسة على 5% من أسهم الشركة، إلا أن قرار المحكمة اعتبر كل الصفقات التى تمت منذ بيع الشركة لاغية.
وفى هذا الإطار، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية بيانا أمس توضح فيه موقفها، «المؤسسة ليست لها أى علاقة بصفقة الخصخصة الخاصة بعمر أفندى، إلا أن القرض التى تم صرفه للشركة كان بعد خصخصتها». ولكننا، كما يقول البيان، بعد قرار المحكمة الصادر «ندرس عن كثب الوضع لتحديد من خلال محادثات لنا مع جميع الأطراف خطواتنا وموقفنا القادم»، مؤكدة التزامها بتنمية القطاع الخاص فى مصر.