"القضاء الإدارى" يضع نهاية قصة بيع "عمر أفندى".. محمود محيى الدين "عراب" الصفقة الأول مضى دون حساب.. و"القابضة للتشييد والبناء" تتبرأ من توقيع العقد.. والعمال هم الضحية الوحيدة

مع صدور حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم بإلغاء عقد بيع 90% من شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل عقد الصفقة، تنكشف مرحلة جديدة من إهدار المال العام فى مصر فى ظل النظام السابق، والمتهم فيها هذه المرة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، والمحرك الأول لإتمام صفقة البيع.
وكان محيى الدين قد قال فى مجلس الشعب فى سبتمبر الماضى، وأثناء مناقشة استجواب عمر افندى، إن الصفقة مسئولية الحكومة السابقة، متجاهلا أن الصفقة تمت فى 2 نوفمبر 2006 فى حين جاء محيى الدين إلى منصبه فى يوليو 2004، لتصبح معه صفقة خصخصة الشركة أكبر عمل تورطت فيه حكومة نظيف السابقة، وليصبح الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إحالة ملف الصفقة بالكامل الى النيابة العامة.
فطبقا لعقد البيع الموقع يعطى القنبيط للحكومة 400 مليون جنيه ويأخذ الباقى وهو 3 مليارات و600 مليون جنيه، فى صفقة كان قد دفع فيها 690 مليون جنيه فقط لا غير، وهو ما تهرب منه محمود محيى الدين أيضا.
الأمر الذى جعل الهمس داخل الشركة القابضة للتشييد والبناء المالكة لعمر افندى قبل بيعها للقنبيط، يرتفع إلى خارج اسوار الشركة ليؤكد للجميع أنه فى اللحظة التى سوف يغادر فيها محيى الدين كرسى الوزارة سوف يتقدم رئيس الشركة المهندس أحمد السيد بملف الشركة للنائب العام، لأنه كرئيس لشركة قابضة صار مسئولا أمام الوزير القادم عن عقد خصخصة عمر افندى الذى لم يكتبه، ولكن كتبه وصاغه آخرون.
هذا الأمر دفع يحيى حسين عبد الهادى منسق حركة "لا لبيع مصر" لتقديم بلاغ للنائب العام يحمل رقم 2031 بخصوص صفقة عمر أفندى ضد محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، والذى حمل له البلاغ العديد من الاتهامات إلى الخاصة بتسهيل الاستيلاء على المال العام وبيع عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية بمبلغٍ يقل بحوالى 700 مليون جنيه عن تقدير لجنة التقييم الرسمية المشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة، ودون الالتزام بتوصيات النائب العام، وأولها احتفاظ الدولة بالأصول الثابتة من أراضٍ ومحلات.
وكذلك الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بتسليم شركة أنوال أصولاً كاملةً دون وجه حق (فوق البيعة) لأنها لم تكن مدرجة فى كراسة الشروط وغير محتسبة فى تقييم سعر بيع الشركة بالإضافة إلى فروعٍ كاملةٍ تم تسليمها لرجل الأعمال السعودى على أنها مؤجرة من الغير بينما هى تمليك، وتزيد قيمتها على 100 مليون جنيه (فضلاً عن ال 700 مليون جنيه المهدرة أصلاً فى الصفقة، والسابق ذكرها).
كما اتهم حسين وزير الاستثمار السابق بالإضرار بمصالح عمال شركة عمر أفندى بإخفاء عقد البيع عنهم مما أدى إلى حرمانهم من المزايا التى تضمنتها المادة 12 من العقد.
على الجانب الآخر نجد أن الضحية الأولى والأخيرة منذ بداية البيع هم العمال الذين تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستثمر جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية المالكة لنسبة 90% من عمر أفندى، والتى يشكون فيها من تضررهم من السياسة العامة للشركة بعد اتهامهم لحكومة نظيف بأنها "غافلتهم" وباعت الشركة لمستثمر حوله علامات استفهام.
أخبار متعلقة
"نقابة التجارة" تطالب ب49 مليون جنيه مستحقات عمال عمر أفندى
عمال عمر أفندى: نطالب بمحاكمة "محيى الدين"..والقنبيط أفقرنا
"القابضة للتشييد": بطلان عقد عمر افندى انتصار لنا
القضاء الإدارى يقضى ببطلان بيع عمر أفندى للمستثمرالسعودى القنبيط