السبت حكم القضاء الإداري النهائي في صفقة عمر أفندي

القاهرة - تتجه محكمة القضاء الإداري السبت القادم إلي اتخاذ رأي نهائي في الدعوي المرفوعة من المهندس حمدي الفخراني والعاملين بشركة عمر أفندي بشأن بطلان صفقة عمر أفندي وذلك علي ضوء أطلاع كافة الأطراف علي تقرير هيئة مفوضي الدولة حول الصفقة.
وأكد الخبراء ان حكم القضاء الإداري يجوز الطعن عليه امام المحكمة الإدارية العليا وفي هذه الحالة يكون الحكم نهائيا.. يري المؤيدون لقرار الحكم ببطلان العقد ان صدور حكم بهذا المعني سوف يترتب عليه محاسبة ومحاكمة القائمين علي ابرام العقد وعلي رأسهم كل من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وهادي فهمي رئيس القابضة للتجارة سابقاً الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق بينما يري المعارضون انه يجب الحكم بفسخ العقد بدلاً من بطلانه لأنه عقد مدني وليس عقدا اداريا.. فماذا يقول جميع الاطراف عن مصير صفقة عمر أفندي.
يقول يحيي حسين عضو لجنة تقييم شركة عمر أفندي ان تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة الذي شهد ضد بطلان الصفقة هو خطوة كبيرة للامام.. مؤكداً ان هيئة مفوضي الدولة هو مهمة محايدة وأكد علي فساد الصفقة وانتهي إلي إلغاء قرار المجموعة الوزارية للتحقيق في 5 سبتمبر 2006 بالموافقة علي بيع مساهمة المال في شركة عمر أفندي والتي تبلغ 90%.
وقال يحيي حسين ان شركة عمر افندي لا تتم إلا بالقيمة السوقية والارض ولا تباع إلا بحق الانتفاع.
واضاف ان محامي الشركة القومية للتشييد طالب بفسخ العقد وليس ببطلانه لأن الشركة القومية للتشييد هي المختصة بمتابعة تنفيذ عقد البيع بعد انتقال متابعة الصفقة إليهم مشيراً إلي ان الحكم ببطلان الصفقة سوف يوقع عليهم مسئوليه لأنهم مسئولون عن صياغة العقد اما الحكم ببطلان العقد فهو يعني كأن البيع لم يتم.. وتعود إلي عصمة الدولة من جديد.
واضاف انه يمكن بعد الحكم ببطلان العقد ان المشترين لشركة عمر أفندي يدخلون في مفاوضات مع القابضة للتشييد علي كيفية التخارج من الشركة.
والمح إلي ان الشركة عندما اشتراها القنبيط كانت رابحة والاسم التجاري له قيمة مادية ومعنوية اما الآن فتحولت إلي خرابة.. المح إلي ان الادعاء بأن محكمة القضاء الإداري غير مختص مردود عليه ان قضية مدينتي تم فيها تنفيذ الحكم ضد هشام طلعت مصطفي وتم استرداد حق الدولة.. مشيراً إلي ان المركزي للمحاسبات في تقاريره الثلاثة المنوه إليها في تقرير هيئة مفوضي الدولة أشار إلي وجود بعض المخالفات في الصفقة سواء كانت قبل البيع أو اثناء أو بعد البيع.
واضاف كيف قام القنبيط برهن 16 فرعا من عمر أفندي بما يقرب من 500 مليون جنيه والمعروف ان البنوك لا تقدم لأي مستثمر هذه القروض إلا بعد التأكد ان قيمة الفروع تساوي أعلي بكثير من قيمة القرض.
وأشار إلي ان معني ذلك هو قيمة الشركة تفوق بكثير القيمة التي دفعها المستثمر ثمناً 82 فرعا لشركة عمر أفندي..يقول المهندس حمدي الفخراني مهندس قضية مدينتي والمتضامن مع عمال شركة عمر أفندي في الدفع ببطلان عقد البيع انه يتوقع اسدال الفصول علي قضية عمر أفندي اعتباراً من السبت القادم ونطق الحكم أو حجزها لنطق الحكم.
وقال ان الدفع بأن القضاء الإداري غير مختص لنظر الدعوي غير صحيح لأن القضية مرفوعة امام دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري.. وهو عقد اداري كما تم بدفع امام القضاء الإداري بعدم الاختصاص.
واضاف انه طلب امام المحكمة اعطاءه حق شراء الشركة من خلال التدفقات النقدية الحالية ثم اعطاءها للشركة القابضة للتشييد مجاناً..قال انه لوح امام المحكمة بامكانية شراء الشركة بالتدفقات المالية لأن قيمة الشركة حالياً اصبحت صفراً لأن أكبر فرع حالياً لا يبيع ب 1000 جنيه ولا توجد به بضائع بأكثر من 1500 جنيه وليثبت للمحكمة ان اسلوب التدفقات النقدية التي تم به بيع الشركة هو اسلوب فاسد..المح إلي ان أي مواطن علي أرض مصر يمكن له شراء شركة عمر أفندي الآن بنظام التدفقات النقدية.. مشيراً إلي ان 60% من فروع شركة عمر أفندي مقطوع عنها الكهرباء.
وقال انه يريد الحكم ببطلان العقد وليس فسخ العقد لأن الحكم بفسخ العقد لا يعاقب الفاسدين.. وفي تقديره اي الفاسدين الذين يجب ان يقدموا للمحاكمة هم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمحاسب هادي فهمي رئيس القابضة للتجارة سابقاً الذين اشرفوا علي اتمام الصفقة وقاموا بتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
ودفع أحد المستشارين باحدي الجهات القانونية رفض ذكر اسمه انه عقد بيع عمر أفندي هو عقد مرئي وليس عقدا اداريا حتي يكون القضاء الإداري مختصا بنظر الدعوي.
والمح إلي ان لجنة السياسات لا تتضمن قرارات بيع الشركة ولكنها تصدر توجيهات وان من يقرر اجراءات البيع والترسية هي الشركة القابضة المختصة.. مشيراً إلي ان الحكم قابل للطعن امام الإدارية العليا وفي تقديره ان المستثمر جميل القنبيط سوف يتمسك بحقه في التحكيم..من جانب آخر أكد محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة متابعة عقد عمر أفندي.. انه سيتم اليوم تقدم دعوي تحكم جديدة ضد المستثمر السعودي جميل القنبيط.
وقال ان دعوي التحكيم بها دلائل جديدة لم تظهر في القضية الأولي اولها. عدم قيام المستثمر السعودي بصرف مرتبات يناير 2011 وقامت الشركة القابضة للتشييد بالسلف من وزارة القوي العاملة.. فضلاً عن تأخر صرف المرتبات إلي اليوم العاشر من كل شهر في ظروف واحداث كبيرة تؤدي إلي قلاقل عمالية.
كما تستند دعوي التحكيم الجديدة إلي عدم سداد مستحقات الموردين لدرجة ان أحدهم فشل في صرف شيك بدون رصيد وقام باطلاق الرصاص في مقر الشركة في شارع عدلي واصاب احدهم في قدميه.
كما تستند الدعوي إلي عدم سداد مستحقات التأمينات رغم خصمها من مرتبات العاملين وعدم سداد مستحقات المستشفيات والصيدليات والاطباء الذين يشرفون علي علاج العاملين رغم خصم المستحقات من رواتبهم وعدم اعداد مركز مالي في 30/6/2010 حتي الآن وعدم وجود قوائم حالية أو ميزانية حتي عام 2011 وعدم صرف مكافآت الميزانية للعاملين منذ يوم استلام الشركة في 2007 وعدم صرف العلاوات الاجتماعية والتي تقررت للعاملين في الدولة.. وهذا يخالف بند الاجور الذي يشترط ألا يقل ما يتقاضاه العامل من مزايا مادية وادبية عن ما كان يتقاضاه وعدم انعقاد مجلس الإدارة طول عام وهروب المستثمر من مصر.
واوضح ان الشركة تم بيعها بالتدفقات النقدية لأنه يتم مع شركة قائمة وليس بيع اراض أو اصول..قال انه عند الحكم بفسخ العقد سيتم مراعاة ان الشركة اصبحت مديونة بأكثر من مليار جنيه.. في الوقت الحالي عبارة عن قروض ورهون وقضايا افلاس مرفوعة ضد الشركة.