القوى المنسحبة من ''التأسيسية'' تتنازل عن حصتها لتمثيل المرأة والعمال والفلاحين

عقدت القوى السياسية المنسحبة من اجتماع أمس الخاص بتشكيل الجعية التأسيسية للدستور، اجتماعاً صباح اليوم بحزب التجمع للإعلان عن موقفهم تجاه التشكيل الذي اعتبروه غير عادل بالرغم من اتفاقهم عليه من قبل، حيث كانت القوى قد اتفقت على تمثيل البرلمان بنسبة 50% من من الجمعية التأسيسية، على أن يكون النصف الآخر من القوى والتيارات المدنية.
وحول أسباب الانسحاب من التشكيل قالت القوى في بيان لها صدر اليوم على خلفية الاجتماع، أنه بالرغم من أن الاتفاق منذ بضعة أيام مع الإخوان المسلمين، نص على أن يحصل الإخوان وقوى الإسلام السياسى على 50%، من قوام الجمعية التأسيسية، على أن تحصل كل القوى الليبرالية والناصرية واليسارية على النصف الآخر، وبالرغم أن هذا الاتفاق قد اعتبره الكثيرون؛ غير عادل، ويعطى الإخوان وحلفاءهم أكثر بكثير مما يستحقونه، إلا أنهم اعتبروه مجرد ضمان أن لا يحظى أى تيار سياسى بالغلبة العددية التي تمكنه من فرض إرادته ، وأنه أمر كافٍ حتى لو وصل الأمر الى حد تمثيل أحزاب الإسلام السياسى ب 28 مقعد من أصل 39 مقعد مخصصة للأحزاب فى الجمعية التأسيسية.
وكشفت القوى الموقعة على البيان أنهم فوجئوا بالأمس بأن عليهم أن يقبلوا أن يخصم من حصة القوى الديمقراطية، والاجتماعية المدنية؛ حصة حزبى الوسط والبناء والتنمية الإسلامية، فضلا عن احتساب ممثلى المؤسسات الدينية والقومية ويبلغ عددهم 18 عضواً، وهو الأمر الذي اعتبره الموقعون على البيان احتيالا والتفافاً على الاتفاق المسبق- على حد قول البيان.
ورفضت القوى المنسحبة تصنيف مؤسسات الدولة الدينية والقومية، وعلى رأسها الأزهر والكنيسة، والقضاء، وممثلى الوزارات السيادية، على أساس أ،ها مدنية من غيره ؛ لأن هذه المؤسسات لا ينبغى أن تحسب على أى تيار سياسى، فالأزهر والكنيسة أكبر بكثير من أن يحسبها على أى تيار أياً كان، ومن ثم فالمنطقى أن يتم تقاسم مقاعد الجمعية بعد خصم ممثلى المؤسسات الدينية والقومية، وهو ما يتيح للقوى الديمقراطية المدنية 41 مقعد تستطيع من خلالهم تمثيل ما لن يمثله تيار الإسلام السياسى،مثل الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين والمجتمع المدنى والأدباء والفنانين والشباب، ولذلك فإن الأحزاب الموقعة على البيان أكدت أنها ليست طرفاً فى نزاع حول الحصص، أو المقاعد لتغليب أى مصالح حزبية حقيقية.
وقررت القوى المنسحبة التنازل طواعية عن المقاعد المخصصة لهم للفئات المحرومة من التمثيل، مثل الشباب والمرأة والأقليات.
وتؤكد الأحزاب والهيئات الموقعة أنها تحمل المجلس العسكرى مسئولية المسار الخاطئ الذى أدى بنا إلى هذه الأزمة، كما حملوا الإخوان المسلمين أيضاً مسئولية حل هذه الأزمة التى نشبت أساساً بسبب إصرار الإخوان على الهيمنة ورفض التوافق- بحسب البيان-.
وكان الموقعون على البيان هم أسامة برهان نقيب الاجتماعيين، مسعد عويس نقيب المهن الرياضية، والجمعية الوطنية للتغيير، حزب المصريين الأحرار، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب التجمع ، والجبهة الديمقراطية، والتحالف الشعبى،و العدل
اقرأ أيضا :
مخاوف من سيطرة الاخوان على تأسيسية الدستور رغم تشكيلتها الجديدة