بيان لجبهة الإبداع حول الموقف من تشكيل الجمعية التأسيسية

أصدرت جبهة الإبداع المصرية بيانا حول موقف القوى الديمقراطية والاجتماعية من تشكيل الجمعية التأسيسية، وقال البيان إن الأحزاب والهيئات الموقعة عليه اتفقت منذ بضعة أيام مع الإخوان المسلمين على أن يحصل الإخوان وقوى الإسلام السياسى على 50% من قوام الجمعية التأسيسية، على أن تحصل كل القوى الليبرالية والناصرية واليسارية على النصف الآخر، ورغم أن هذا الاتفاق اعتبره الكثيرون غير عادل، ويعطى الإخوان وحلفاءهم أكثر بكثير مما يستحقونه، إلا أننا اعتبرنا أنه مجرد ضمان أن لا يحظى أى تيار سياسى بالغلبة العددية التى تمكنه من فرض إرادته، وهو أمر كافِ حتى لو وصل الأمر إلى حد تمثيل أحزاب الإسلام السياسى ب28 مقعداً من أصل 39 مقعداً مخصصة للأحزاب فى الجمعية التأسيسية.
وفى تطور لاحق، وبالأمس فقط، فوجئنا بأنه يراد لنا أن نقبل أن يخصم من حصة القوى الديمقراطية والاجتماعية المدنية حزبا الوسط والبناء والتنمية الإسلاميين، بل ويراد لنا أيضا أن نخصم من حصتنا ممثلى المؤسسات الدينية والقومية، ويبلغ عددهم 18 عضواً، ونحن من حيث المبدأ نرفض تسييس وتصنيف مؤسسات الدولة الدينية والقومية، وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والقضاء وممثلى الوزارات السيادية، لأن هذه المؤسسات لا ينبغى أن تحسب على أى تيار سياسى أيا كان، فالأزهر والكنيسة أكبر بكثير من أن يحسبا على أى تيار أياً كان، ومن ثم فالمنطقى أن يتم تقاسم مقاعد الجمعية بعد خصم ممثلى المؤسسات الدينية والقومية، وهو ما يتيح للقوى الديمقراطية المدنية 41 مقعداً تستطيع من خلالهم تمثيل ما لن يمثله تيار الإسلام السياسى، ونقصد بذلك الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين والمجتمع المدنى والأدباء والفنانين والشباب، وتأكيداً على ذلك فإن الأحزاب الموقعة على هذا البيان تؤكد أنها ليست طرفاً فى نزاع حول الحصص أو المقاعد، لتغليب أى مصالح حزبية ضيقة، ومن ثم فإننا نتنازل طواعية عن المقاعد المخصصة لأحزابنا لهذه الفئات المحرومة من التمثيل، والتى نحرص بكل صدق وأمانة على تمثيلها.
وتؤكد الأحزاب والهيئات الموقعة على البيان أنها تحمل المجلس العسكرى مسئولية المسار الخاطئ الذى أدى بنا إلى هذه الأزمة، كما نحمل الإخوان المسلمين أيضا مسئولية حل هذه الأزمة التى نشبت أساسا بسبب إصرار الإخوان على الهيمنة ورفض التوافق.
أخيراً نؤكد أننا حريصون كل الحرص أن يتم تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة تكتب دستور كل المصريين، وسنواصل دورنا فى صياغة دستور مصر من داخل الجمعية التأسيسية أو من خارجها، ونؤكد أن اللجنة التأسيسية ستكون أفضل بالتأكيد مما أراد الإخوان، بسبب الجهد التوافقى الذى بذلته الأحزاب المدنية طوال الأسابيع الماضية.
عاشت ثورة 25 يناير، والمجد للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة الاجتماعية، من أجل دستور لكل المصريين.
الأحزاب الموقعة على هذا البيان:
الجمعية الوطنية للتغيير، المصريين الأحرار، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب التجمع، حزب الجبهة الديمقراطى الاجتماعى، حزب التحالف الشعبى، حزب العدل، أسامة برهان نقيب الاجتماعيين ومسعد عويس نقيب المهن الرياضية.