عدد من الأحزاب وقوى وطنية تتنازل عن مقاعدها في التأسيسية للمهمشين

صورة أرشفية
أصدرت عددا من الاحزاب والقوى السياسية بيانا ظهر الاثنين أكدت فيه رفضها لشكل الجمعية التأسيسيه للدستور بعد التغييرات التي وضعتها جماعة الاخوان مساء الاحد.
وأضاف البيان الذي وقع عليه كل من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب المصريين الأحرار، حزب التجمع، حزب الجبهة الديمقراطى الاجتماعى، حزب العدل، حزب التحالف الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير بالاضافة الى أسامه برهان نقيب الاجتماعيين، ومسعد عويس نقيب المهن الرياضية انها ليست طرفاً فى نزاع حول الحصص أو المقاعد لتغليب اى مصالح حزبية ضيقة.
وأعلنت الاحزاب تنازلها "طواعية عن المقاعد المخصصة لها في تأسيسية الدستور لصالح الفئات المهمشة والمحرومة من التمثيل والتى نحرص بكل صدق وأمانة على تمثيلها".
وقد أوضح البيان ان الاحزاب والهيئات الموقعة قد سبق وتوصلت الى اتفاق منذ بضعة أيام مع الاخوان المسلمين على ان يحصل الاخوان وقوى الإسلام السياسى على 50% من قوام الجمعية التاسيسية على أن تحصل كل القوى الليبرالية والناصرية واليسارية على النصف الآخر.
واستطرد البيان انه على الرغم من أن هذا الاتفاق اعتبره الكثيرين غير عادل ويعطى الاخوان وحلفاءهم اكثر بكثير مما يستحقونه "إلا اننا اعتبرنا ان مجرد ضمان ان لا يحظى أى تيار سياسى بالغلبة العددية التى تمكنه من فرض إرادته هو أمر كافِ حتى لو وصل الأمر الى حد تمثيل احزاب الأسلام السياسى ب28 مقعد من اصل 39 مقعد مخصصة للأحزاب فى الجمعية التأسيسية".
وقال البيان: "فى تطور لاحق، وبالامس الاحد فقط، فوجئنا بأنه يراد لنا أن نقبل ان يخصم من حصة القوى الديمقراطية والاجتماعية المدنية حزبى الوسط والبناء والتنيمة الأسلاميين، بل ويراد لنا ايضا ان نخصم من حصتنا ممثلى المؤسسات الدينية والقومية ويبلغ عددهم 18 عضوا".
وأكدت الاحزاب والقوى الموقعة من حيث المبدأ على رفضها تسيس وتصنيف مؤسسات الدولة الدينية والقومية وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والقضاء وممثلى الوزارات السيادية لأن هذه المؤسسات لا ينبغى أن تحسب على اى تيار سياسى أيا كان.
وأوضحت ان الازهر والكنيسة اكبر بكثير من ان يحسبا على اى تيار أياً كان، ومن ثم فالمنطقى أن يتم تقاسم مقاعد الجمعية بعد خصم ممثلى المؤسسات الدينية والقومية، وهو ما يتيح للقوى الديمقراطية المدنية 41 مقعد تستطيع من خلالهم تمثيل الفئات المهمشة ما لن يمثله تيار الأسلام السياسى ونقصد بذلك الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين والمجتمع المدنى والأدباء والفنانين والشباب.
وفي الوقت نفسه تحمل الاحزاب والهيئات الموقعة المجلس العسكرى مسئولية المسار الخاطئ الذى أدى بنا الى هذه الأزمة كما تحمل الأخوان المسلمين أيضا مسئولية حل هذه الأزمة التى نشبت أساسا بسبب اصرار الأخوان على الهيمنة ورفض التوافق.
أخيرا نؤكد اننا حريصون كل الحرص ان يتم تشكيل جمعية تاسيسية متوازنة تكتب دستور كل المصريين وسنواصل دورنا فى صياغة دستور مصر من داخل الجمعية التأسيسية او من خارجها ونؤكد ان اللجنة التأسيسية ستكون أفضل بالتاكيد مما أراد الأخوان بسبب الجهد التوافقى الذى بذلته الاحزاب المدنية طوال الاسابيع الماضية.