الأحزاب المدنية المنسحبة: سنواصل دورنا فى صياغة دستور مصر من داخل "التأسيسية" أو من خارجها

أكدت الأحزاب المدنية التي انسحبت أمس من تشكيلال لجنة التأسيسية لوضع الدستور أنها ليست طرفاً فى نزاع حول الحصص أو المقاعد لتغليب اى مصالح حزبية ضيقة.
وأعلنت الأطراف الموقعة وهي أحزاب المصريين الأحرار، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب التجمع، حزب الجبهة الديمقراطية، حزب التحالف الشعبى، حزب العدل، والجمعية الوطنية للتغيير، إضافة إلى كل من اسامة برهان نقيب الاجتماعيين، ومسعد عويس نقيب المهن الرياضية تنازلهم طواعية عن المقاعد المخصصة لهم للفئات المحرومة من التمثيل والتى تحرص بكل صدق وأمانة على تمثيلها من الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين و المجتمع المدنى والأدباء والفنانين والشباب.
وأشارت الاحزاب والهيئات الموقعة في بيان أصدرته اليوم إلى أنها كانت قد اتفقت منذ بضعة أيام مع الاخوان المسلمين على أن يحصل الاخوان وقوى الإسلام السياسى على50% من قوام الجمعية التأسيسية على أن تحصل كل القوى الليبرالية والناصرية واليسارية على النصف الآخر.
وأضاف الموقعون "رغم أن هذا الاتفاق اعتبره الكثيرين غير عادل ويعطى الاخوان وحلفائهم اكثر بكثير مما يستحقونه إلا اننا اعتبرنا ان مجرد ضمان ان لا يحظى أى تيار سياسى بالغلبة العددية التى تمكنه من فرض ارادته هو امر كافِ حتى لو وصل الأمر الى حد تمثيل احزاب الإسلام السياسى ب28 مقعد من اصل 39 مقعد مخصصة للأحزاب فى الجمعية التأسيسية."
وتابعت الأحزاب قائلة "إنه فى تطور لاحق ، وبالامس فقط ، فوجئنا بأنه يراد لنا أن نقبل ان يخصم من حصة القوى الديمقراطية والاجتماعية المدنية لصالح حزبي الوسط والبناء والتنمية الإسلاميين، بل ويراد أيضا أن يخصم من حصة القوى المدنية ممثلو المؤسسات الدينية والقومية ويبلغ عددهم 18 عضوا، ونحن من حيث المبدأ نرفض تسييس وتصنيف مؤسسات الدولة الدينية والقومية وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والقضاء وممثلى الوزارات السيادية لأن هذه المؤسسات لا ينبغى أن تحسب على اى تيار سياسى أيا كان".
وأوضحت الأحزاب أن المنطقى أن يتم تقاسم مقاعد الجمعية بعد خصم ممثلى المؤسسات الدينية والقومية، وهو ما يتيح للقوى الديمقراطية المدنية 41 مقعدا تستطيع من خلالها تمثيل ما لن يمثله تيار الإسلام السياسى ونقصد بذلك الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين و المجتمع المدنى والأدباء والفنانين والشباب .
وأشار الموقعون إلى أنهم سوف يواصلون دورهم فى صياغة دستور مصر من داخل الجمعية التأسيسية او من خارجها، مؤكدين ان اللجنة التأسيسية ستكون أفضل بالتأكيد مما أراد الأخوان المسلمين بسبب الجهد التوافقى الذى بذلته الاحزاب المدنية طوال الاسابيع الماضية.