قال محمد حمودة، المحامي، إن هذا الحكم يعد حكم تاريخي، ولقد أستند المستشار أحمد رفعت، إلي حجة جريمة القتل باللإمتناع، فلم يعرف القانون من قبل تطبيق لهذا الأمر. وأشار حمودة إلي أن القاضي أثار إشكالية جديدة وهي التقصير، في ترك جرائم القتل، ضد المصريين دون التدخل، وبذلك قدم القاضي فكر فلسفي في الحكم، وتطبق لأول مرة في القانون المصري. وناشد حمودة المحامين بالتدقيق في حكم المستشار رفعت، وعدم سوء فهمه، فبراءة مساعدي العادلي، لاتعني براءة مبارك والعادلي، لأن المساعدين ليس لديهم حق المنع، وإنما هي مسئولية وزيرالداخلية ورئيس الدولة، فمبارك اشترك في قتل المتظاهرين، بعدم إتخاذ التدابير اللأزمة لمنع القتل .