الدفاع يودع بعد غد أسباب نقض الحكم علي العادلي في محاكمة القرن

قرر عصام البطاوي محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ايداع مذكرة النقض بالمحكمة بعد غد »السبت«.. واستند البطاوي علي 6 أسباب رئيسية و41 وجها لنقض الحكم الصادر ضد العادلي بالمؤبد في محاكمة القرن.
»الأخبار« تنشر الأسباب.. التي تضمنت بحسب المذكرة ان الحكم شابه الخطأ في التطبيق وتأويل القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الاسناد.
»السبب الأول«
جاء بالمذكرة ان السبب الاول لنقض الحكم هو قيام المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت بتغيير وصف الاتهام الوارد اليها من النيابة العامة اثناء حجز القضية للنطق بالحكم دون تنبيه دفاع المتهم الي تغييرها.. لاعداد دفاعه علي اساس ذلك الاتهام حيث جاء بوصف المحكمة من تغيير المعلوم مجهول.. حيث ان النيابة العامة قد اتهمت العادلي ومساعديه بالاشتراك بطريق التحريض والمساعدة مع »جهة معلومة« وهي ضباط وافراد الشرطة وبني الدفاع دفوعه علي هذا الاساس.. الا ان المحكمة غيرت وصف هذا الاتهام.. وعدلت فيه من جهة معلومة الي عناصر اجرامية دون تنبيه الدفاع الي تغيير عناصر الدعوي الجنائية لانه قد بني دفاعه علي الجهة المعلومة »ضباط وافراد الشرطة« وليس كما جاء بالوصف الجديد »عناصر اجرامية«.
»السبب الثاني«
كما تضمنت مذكرة النقض »التناقض والتضارب في الفهم الصحيح لوقائع القضية« حيث ان محكمة جنايات القاهرة برأت مساعدي وزير الداخلية الاسبق من جميع التهم المنسوبة اليهم واشارت الي عدم وجود دليل ضدهم لمساعدة العادلي ومبارك في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين واصابتهم وان براءة المساعدين تعد في ذاتها براءة العادلي.
السبب الثالث
وقال عصام البطاوي ان السبب الثالث لنقض الحكم: الخطأ في الاسناد.. حيث ان النيابة العامة قررت في امر الاحالة ان المجني عليهم قد توفوا وأصيبوا من اطلاق الاعيرة الخرطوشية من الاسلحة الشرطية.. الا ان المحكمة برأت الاسلحة الشرطية وضباط وأفراد الشرطة واتهمت عنصرا جديدا وهي العناصر الاجرامية التي اشتركت في المظاهرات.. رغم انها برأت المساعدين بأن قالت المحكمة في بداية اسباب حكمها بأن العناصر الاجنبية هي التي قتلت واصابت المتظاهرين.
»السبب الرابع«
وجاء السبب الرابع »الخطأ في الاسناد« ان المحكمة استندت الي اقوال وشهادة الاربعة الكبار المستمع الي شهادتهم بجلسة المحاكمة.. وبترت اجزاء من شهادتهم بترا غير متفق مع العقل والمنطق مثل ما جاء بشهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق من انه اتخذ جميع الاجراءات الاحترازية من جانب رئيس الجمهورية ووزير داخليته من خلال عقد لقاءات واجتماعات مع الاجهزة الامنية بالدولة لمنع الاخطار التي قد تهدد المتظاهرين يوم 52 يناير 1102..
حيث اشار عمر سليمان الي ان المتهم حبيب العادلي قد اتخذ جميع اجراءات تأمين المتظاهرين الذين كان يبلغ تعدادهم 03 ألف متظاهر وانه ليس من المعقول ان يقوم وزير الداخلية باستخدام اسلحة نارية او السماح باستخدامها.. الا ان المحكمة اغفلت هذا الجزء الهام من الشهادة واستندت الي وجود معلومات لدي الاجهزة الامنية بحدوث التظاهرات وعدم قيام العادلي باتخاذ الاجراءات الاحترازية لتأمين المتظاهرين.
وكذلك لما ورد بشهادة المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة من ان اجهزة الدولة الامنية اتخذت جميع التدابير لتأمين المتظاهرين ولم يتهم رئيس الجمهورية او حبيب العادلي بالتقصير في اداء واجبهما.. الا ان المحكمة لم تفهم القصد من شهادته واتخذت من هذه الشهادة ان العادلي ورئيس الجمهورية لم يقوما بالواجب المكلفين به رغم قدرتهما علي ذلك.. وأغفلت المحكمة اقوال الشهود سالفي الذكر انه لم يكن يتوقع احد علي الاطلاق قيام هذا الحشد والتفاف عناصر لها أجندات خارجية انقلبت علي اجهزة الشرطة رغم ان المعلومات الواردة للاجهزة الامنية تفيد ادخالهم للبلاد للقيام بأعمال تهريب عناصرهم من السجون المصرية فقط وليس للمشاركة في التظاهرات رغم ان هذه الاجهزة الامنية اتخذت جميع الاحتياطات لتأمين المتظاهرين.