قال ناصر أمين، المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان, إن صعوبة تقبل السلطة المصرية لفكرة مراقبة الانتخابات نابعا من قلة ثقتها بنفسها, وبقدرتها على انجاز انتخابات جيدة, وإنه حتى بعد الحصول على حكم قضائي بأحقية منظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات وصفت العملية بأنها ملاحظة للانتخابات ولم تستطيع قول لفظ ''مراقبة''. وأضاف خلال استضافته ببرنامج ''موعد مع الرئيس'', أن أحد علامات نزاهة الانتخابات في العالم هي مراقبة منظمات المجتمع المدني لها, وأنهم تقدموا بهذا الطلب منذ عام 95 ولم يتم الموافقة عليه إلا في عام 2005 وكفلت حيثيات هذا الحكم,حق المنظمات في مراقبة الانتخابات بالكاميرات داخل اللجان المختصة, المعلومة التي لم تكن لدى الكثيرين.