حقوقيون: "مشاهدة" منظمات المجتمع المدني للانتخابات غير كافية

أثار قرار المجلس العسكري السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية بمشاهدة الانتخابات، ثم إعلان المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات السماح للمنظمات المحلية والأجنبية بالمشاهدة، غضب النشطاء الحقوقيين بسبب عدم وضوح المقصود بكلمة "مشاهدة" مؤكدين أنه ليس لها أي مدلول ولا يعنى وجود رقابة على الانتخابات وهو ما يدل على وجود نية للتزوير .
وأكد مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن كلمة "مشاهدة" التي استخدمها المجلس العسكري ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ليس لها أي مدلول فى القاموس السياسي، واعتبرها مجرد تلاعب بالألفاظ في ظل الضغوط والمطالبات بوجود رقابة دولية للانتخابات.
وقال إن الموافقة على الرقابة الدولية دليل على نزاهة وشفافية الانتخابات وتقوم جميع دول العالم بها وتفتخر بشهادة الدول الأخرى لها على نزاهة انتخاباتها، موضحاً أن رفض المراقبة الدولية دليل على وجود نية لتزوير الانتخابات.
وأشار عبد الحميد إلي أنه وفقاً لهذه البوادر فأنه سيتم السماح للمنظمات الأجنبية بالقدوم لعمل جولات سياحية وليس للرقابة على الانتخابات، لأن اللجنة العليا للانتخابات ستختار بعضهم وتدخلهم بعض اللجان لوقت محدد تحت الحراسة، وهو إجراء تعرف جميع دول العالم أنه دليل على وجود نية بعدم نزاهة الانتخابات.
من جانبه يؤكد نجاد البرعى الناشط الحقوقي أن الرافضين للرقابة الدولية بحجة عدم التدخل في شئون مصر هم أشخاص جاهلون، لأن المراقبة الدولية إجراء متبع في كل دول العالم المتحضر مثل أوربا وأمريكا، مشددا على أن وجودها يساعد المنظمات المحلية في عملية التنظيم.
وأوضح طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن كلمة "مشاهدة" تحتاج لتوضيح من اللجنة العليا للانتخابات لأنها لم تستعمل مسبقا، مضيفا أنه فى السنوات الماضية كان الخلاف بين لفظي "متابعة" أم "مراقبة".
وقال: "فى المتابعة لا يكون من حق منظمات المجتمع المدني دخول اللجان بل الوقوف فى الخارج وكتابة التقارير، وهو ما اعترضت عليه منظمات المجتمع المدني وحصلنا على حكم قضائي عام 2005 بالمراقبة من داخل اللجان".
وأشار إلي أنه وفقا للحكم القضائي يسمح للمنظمة بالاطمئنان على وجود (ستائر – حبر فسفوري – مندوبين للمرشح)، ولا يجوز للمراقب الحديث مع القاضي أو أي شخص داخل اللجنة، كما يسمح له بحضور فرز الأصوات واختيار اللجنة التي يدخلها، موضحاً أن "المشاهدة" الدولية غالبا ستعنى السماح بوضع كاميرات داخل لجان معينة لوقت معين فقط، وهو أمر مرفوض لأننا نطالب بالمراقبة لا المتابعة.
وطالب "زغلول" رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتوضيح المقصود بلفظ "مشاهدة" ومعايير التعامل مع منظمات المجتمع المدني وتلقى الشكاوى وغيرها خلال الانتخابات، مشيرا إلى أن المراقبة تبدأ منذ فتح باب الترشح للانتخابات وليس يوم الانتخاب فقط.