قال الاتحاد الأوروبي إنه يتطلع إلى لجنة تأسيسية لصياغة دستور مصر الجديد تكون ممثلة لجميع عناصر المجتمع المصري بما في ذلك الأقليات، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يجب أن يكفل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودور المرأة المهم. وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل يوم الاثنين، إن هناك تحديات عديدة وخطيرة، منها تلبية الحاجة إلى تحقيق التقدم في الإصلاح الديمقراطي، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولفت الاتحاد إلى أنه (الاتحاد الأوربي) يشجع على إتباع نهج بنَّاء وشامل في معالجة هذه الأمور. واعتبر البيان إجراء الانتخابات بشكل حر ونزيه يشكل خطوة أولى وحاسمة على طريق التحول تحو التعددية والديمقراطية والاستقرار في هذا البلد. وطالب الاتحاد الأوروبي بنقل السلطة إلى الحكم المدني في أقرب وقت ممكن، ووضع جدول زمني لانتخابات الرئاسة. وجدد الاتحاد عرضه دعم العملية الانتخابية، مطالبا السلطات ضمان حماية المدنيين في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان الانتهاء في وقت مبكر من التحقيق في أعمال العنف الأخيرة، بما في ذلك ضد الطوائف الدينية، فضلا عن ضرورة متابعة كافة التوصيات التي تخرج عن عمل لجان التحقيقات. وكرر التكتل الأوروبي الموحد، التعبير عن قلقه العميق إزاء القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني في مصر، مع الاحترام الكامل لاستقلال النظام القضائي في مصر، حسب البيان. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يعتزم مراقبة الإجراءات القانونية الجارية ضد موظفي المنظمات غير الحكومية، وأضاف أنه يجب أن تستمر منظمات المجتمع المدني في لعب دور حاسم في مرحلة الانتقال. وأوضح أن المنظمات غير الحكومية والمستقلة تعتبر لاعبا أساسيا في أي مجتمع ديمقراطي، وأن دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني من الركائز الأساسية في سياسة الجوار الأوروبية، والتي تتضمن المساءلة المتبادلة، وتقاسم الالتزام بالقيم العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التدهور الاقتصادي في مصر، وأكد دعمه المتواصل سواء من خلال الشراكة أو سياسة الجوار الأوروبية. وشدد على أهمية انخراط مصر في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والضرورية للسماح باستخدام فعال للمساعدة الدولية المتاحة. اقرا ايضا : مبعوث الاتحاد الاوروبي: نعد حزمة مساعدات لدعم الاقتصاد المصرى