الاتحاد الأوروبي متمسك بدعم مصر.. وبإطلاق سراح موظفي المجتمع المدني

اختتم وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اجتماعات استغرقت يومين في بروكسل، وكان ملف تطورات الأوضاع في مصر حاضرًا في مناقشات رؤساء الدبلوماسية الأوروبية.
وعلى هامش الاجتماعات، انتقد جان آسلبورن، وزير خارجية لوكسبورج، توجيه القضاء المصري اتهامات للعاملين في المنظمات غير الحكومية، قائلًا: «لا أفهم كيف يتعرض شخص يعمل لصالح منظمة غير حكومية لاحتمال الحبس 50 عامًا، لمجرد أنه يقوم بوظيفته».
وأعرب آسلبورن عن أمله في أن يدرس القضاء المصري ملف القضية، وأن يكون في الوقت نفسه حريصًا على حرية عمل المنظمات غير الحكومية، بوصفها دعامة أساسية من دعائم المجتمع التعددي».
وتعليقًا على فوز الإسلاميين في الانتخابات التشريعية، اكتفى آسلبورن بالتأكيد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات وإرادة الشعب، وشدد على ضرورة أن يتقبل الاتحاد الأوروبي حقيقة التعامل مع الإسلاميين «غير المتطرفين»، شرط أن يحترم هؤلاء حقوق الإنسان والحريات، وأكد الوزير أن الديمقراطية في مصر لن تتحقق دون تنمية وخلق فرص عمل: «نحن مصممون على مساعدة السلطات المصرية في تحفيز التنمية من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد».
من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كاثرين آشتون، إنه من الضرورة الإسراع في إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية، وأضافت: «من مسؤوليات الحكومة ضمان وجود سبل صحيحة تعمل من خلالها المنظمات». بدوره، أعرب وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رايندرز، عن قلقه إزاء الحاجة لتعزيز أوضاع «حقوق الإنسان» في مصر.
وكان مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين قد أعربوا في بيان عن تطلعهم إلى تعيين اللجنة الدستورية المسؤولة عن صياغة الدستور الجديد، «الذي يجب أن يعكس مصر الديمقراطية، ويكفل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودور المرأة». وشدد البيان على ضرورة أن يحدث ذلك في إطار عملية صياغة شاملة وشفافة، تمثل جميع عناصر المجتمع المصري، بما في ذلك الأقليات.
وطالب الاتحاد بنقل السلطة إلى الحكم المدني في أقرب وقت ممكن، ووضع جدول زمني لانتخابات الرئاسة، كما طالب السلطات بضمان حماية المدنيين في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان الانتهاء في وقت مبكر من التحقيق في أعمال العنف الأخيرة، بما في ذلك تلك التي ارتكبت بحق بعض الطوائف الدينية، فضلًا عن ضرورة متابعة كل التوصيات التي تخرج عن عمل لجان التحقيقات.
وبحسب البيان: فإن «الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة الإجراءات القانونية الجارية ضد موظفي المنظمات غير الحكومية»، وأضاف أنه يجب أن تستمر منظمات المجتمع المدني في لعب دور حاسم في مرحلة الانتقال، باعتبارها لاعبًا أساسيًا في أي مجتمع ديمقراطي.