أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيخرج بصورة وطنية مشرفة، بعدما ''حقنوا دماء المصريين وحموا ثورتهم وانحازوا إليها منذ اللحظة الأولى''. وقال البدوي، خلال مؤتمر جماهيري حاشد عقده بالعريش لدعم مرشحي ''الوفد'' في انتخابات الشورى بشمال سيناء، إن العسكري سيخرج خروج المكرمين الذين تحملوا المسئولية في دولة انهارت كافة مؤسساتها، وذلك في إطار تعليقه على قضية ''الخروج الآمن لأعضاء العسكري''. وأضاف: لولا القوات المسلحة لتحولت مصر لعراق آخر، ولكن الله حما مصر وشعبها وسخر لها خير أجناد الأرض، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري تحمل المسئولية في أوقات غاب فيها الأمن وأصبح السلاح في يد كل فرد وانتشرت أجهزة المخابرات من كل أنحاء العالم وأنفقت المليارات من أجل هدم الدولة المصرية. وتابع: نعم للمجلس الأعلى أخطاء سياسية وهو ليس فوق النقد السياسي.. ولكنها أخطاء من يجتهد فيصيب ويخطئ، وفي كلتا الحالتين له الأجر وله الشكر طالما أن الخطأ ليس نتاج فساد أو استبداد أو سوء قصد. وحول الخريطة الزمنية لتسليم السلطة في الفترة القادمة، قال رئيس الوفد: إننا نسير وفق خارطة طريق لتحقيق أهداف الثورة.. كانت الخطوة الأولى فيها هي انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث، ويليها انتخابات مجلس الشورى التي نقف على مسافة أيام قليلة منها، مشيرًا إلى أنه بعد اجتماع المجلسين سيتم اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، مؤكدًا على كونه دستورًا يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة وعادلة تقوم على المواطنة وسيادة القانون وتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة. واستكمل البدوي الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية بفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 15 أبريل القادم ولمدة خمسة أيام؛ ليتم بعد ذلك انتخاب رئيس جديد للبلاد في 20 يونيو، موضحًا أنه في حالة وجود جولة إعادة يتم إجرائها في 27 من الشهر نفسه، ليكون لمصر في أول يوليو رئيس جديد منتخب وبرلمان ثورة منتخب ودستور جديد وافق عليه الشعب، معقبًا: هنا نستطيع أن نقول أن الثورة بدأت في تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها. وتناول برنامج حزب ''الوفد'' الانتخابي الذي يتكون من ستة مبادئ رئيسية وصفها بأنها (ثوابت وفدية لا تتغير)، إلى جانب واحد وعشرين بند انتخابي عكسوا رؤية الوفد تجاه الدستور، المواطنة، العدالة الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، وغير ذلك من الملفات والقضايا المختلفة. وأوضح البدوي أن حزب الوفد يؤمن بأن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأنه لغير المسلمين حق الاحتكام إلى شريعتهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. ويرفض العلمانية التي تفصل بين الدين والدولة كما يرفض الدولة الثيوقراطية التي تسمح بسيطرة رجال الدين على الحكم. من جهة أخرى، دعا د. محمود السقا، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشعب، الحاضرين إلى الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء، مضيفًا: لقد اختارنى القدر أن أكون أول رئيس لبرلمان الثورة فى جلسة الإجراءات فقمت بواجبى بفضل الله، وكان يومًا عظيمًا. وانتقد السقا في الوقت ذاته ما وصفه بمحاولات البعض فى الجلسة الأولى للبرلمان للحديث باسم الإسلام، قائلاً: إنه يعرف عن الإسلام أكثر من الذين يدعون أنهم يتحدثون باسم الدين. اقرأ ايضا: السيد البدوي يمنع ''الحياة'' من الهجوم على الإخوان