''مصرنا'' تطالب بفتح باب الترشح للرئاسة بعد انتخابات ''الشورى''

أكدت حركة ''مصرنا'' أن عملية التحول الديمقراطي لاتزال في منتصف طريقها، لأن البناء لا يكتمل إلا بعد انتخابات الرئاسة وكتابة الدستور .
وقالت الحركة، في بيان لها، إن الثورة حققت ثلاثة أهداف هامة وحيوية وفي مقدمتها خلع مبارك، وحل الحزب الوطني، وإجراء أول انتخابات برلمانية تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية، شارك فيها أكثر من 25 مليون مواطن مصري.
وأشار البيان إلى أن طبقا للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي حوت أكثر من نصف مواده آلية وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة، فإن خارطة الطريق هي عقد الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية ثم البدء في كتابة الدستور عبر لجنة يختارها أعضاء مجلسي الشعب والشورى وبوجود سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة من الشعب .
وأضاف: وفقًا لهذا المسار، فإن فتح الباب لانتخابات الرئاسية من المفترض أن يكون مباشرة بعد انتخابات مجلس الشورى في نهاية شهر فبراير، مما يعني أن مصر سيكون لها رئيسًا منتخبًا على منتصف شهر أبريل 2012 بحد أقصى .
كما يسير العمل بالتوازي في اختيار اللجنة التأسيسية للدستور للبدء في صياغته والانتهاء منه حسب المواعيد المحددة سلفا، في الاستفتاء وهي ستة أشهر لتكوين اللجنة وستة أشهر لصياغة الدستور."
وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري حدد خارطة للطريق تشترط كتابة الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية مع وعد بإجراء هذه الانتخابات في شهر يونيو 2012، فإن الحركة ترى في هذا الطرح عدة إشكاليات: أولا أنه يخالف ما جاء بالاستفتاء الذي وافق عليه أكثر من 14 مليون مصري في شهر مارس الماضي.
وأوضح أن الإشكالية الثانيو تتمثل في أن اشتراط الانتهاء من صياغة الدستور والاتفاق عليه قبل انتخاب الرئاسة قد يؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات أو إلى التسرع في كتابة دستور مصر ما بعد الثورة ولا يعطي الفرصة للنقاش المجتمعي الضروري في سعينا للديمقراطية .
وتابع: ذلك الطرح قد يؤدي لوجود امتيازات خاصة وأوضاع استثنائية للمؤسسة العسكرية في الدستور، بما يهدد البناء الديمقراطي الذي يجب أن تكون فيه كل مؤسسات الدولة الحديثة التي نسعى لبنائها تحت الرقابة الكاملة من السلطات التي انتخبها الشعب ممثلة في البرلمان والرئيس .
وبين أن مستقبل مصر مرهون بالانتقال الكامل للسلطة إلى من يختارهم الشعب، ولن يتحقق ذلك عبر وعود آجلة بتسليم السلطة ولكن بالتزام كامل باحترام إرادة الشعب المصري وعقد الانتخابات في موعدها الطبيعي دون المزيد من التأجيل.

كانت حركة ''مصرنا''، قد قامت بعمل استطلاع رأي ضم أعضاء الحركة المسجّلين، حول مسألة الانتخابات الرئاسية وموعدها، وجاء اختيار 79% من إجمالي عدد المشتركين في الاستطلاع مؤيداً لفتح باب الترشح للرئاسة فور انتهاء انتخابات مجلس الشورى يوم 28 فبراير2012.
اقرأ ايضا:
''المصريين الأحرار'' ينسحب من انتخابات الشوري