حركة (مصرنا): الملايين في الشارع يطالبون بإنهاء الحكم العسكري الآن وليس غدًا.. ويؤكدون الرئيس أولاً

أصدرت حركة (مصرنا) بيانًا رصدت فيه أهم المطالب التي شارك المواطنون الذكرى الأولى للثورة من أجل تأكيد حرصهم على تحقيقها وعدم التنازل عنها، فالملايين في الشارع يطالبون بإنهاء الحكم العسكري.


وقالت الحركة في بيانها: "في هذا اليوم الذي يواكب ذكرى انطلاق ثورة مصر، أظهر الشعب المصري رغبته الحقيقية في الإنهاء العاجل للحكم العسكري لمصر، وانتخاب رئيس للجمهورية قبل كتابة الدستور. اليوم، نزل الشعب المصري بالملايين، وبشهادة الجميع، ليس للاحتفال بثورة يناير المجيدة، ولكن لاستكمال هذه الثورة التي لم تتحقق أهم مطالبها حتى الآن.

وطبقًا للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في مارس 2011، ووافق عليه أغلبية المصريين، والذي حوت أكثر من نصف مواده آلية وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة، فإن خارطة الطريق المتفق عليها هي: عقد الانتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية، ثم بدء كتابة الدستور عبر لجنة يختارها أعضاء مجلسي الشعب والشورى في وجود لسلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة من الشعب.

ووفقًا لهذا المسار، فإنه من المفترض أن يفتح الباب للترشح لانتخابات الرئاسة مباشرة بعد انتخابات مجلس الشورى في نهاية فبراير، ممّا يعنى أن يكون لمصر رئيسًا منتخبًا في منتصف أبريل 2012 بحد أقصى".

واستنكرت حركة (مصرنا) موقف المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ فبراير العام الماضي، من مخالفته العمل بما ورد في المواد المستفتى عليها، قائلة: "إلا أن المجلس العسكري حدد خارطة للطريق تخالف ما جاء بالاستفتاء الذي وافق عليه أكثر من 14 مليون مصري في مارس 2011 باشتراط كتابة الدستور قبل انتخاب الرئيس، مع وعد بإجراء هذه الانتخابات في يونيو 2012. وفى ذلك عدة إشكاليات، أن اشتراط الانتهاء من صياغة الدستور، ثم الاتفاق عليه قبل انتخابات الرئاسة، سيؤدى لتأجيل هذه الانتخابات أو إلى التسرع في كتابة دستور مصر ما بعد الثورة، مما قد يهدد البناء الديمقراطي الذي يجب أن تكون فيه كل مؤسسات الدولة الحديثة التي نسعى لبنائها تحت الرقابة الكاملة من السلطات التي انتخبها الشعب".


مشددة على ضرورة أن يستجيب المجلس لمطالب الشعب، "اليوم، والآن وليس غدًا، على المجلس العسكري أن يستجيب للمطلب الواحد للشعب المصري، وأن يلتزم باختيار الشعب المصري في الاستفتاء.

وبعد أن انتقلت السلطة التشريعية من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب، فعلى النواب أن ينحازوا للمطلب المشروع للشعب، وأن يعملوا بكامل طاقتهم لتحقيق رغبة هذا الشعب الذي انتخبهم ووضعهم في كراسيهم، في أول مجلس شعب ديمقراطي بعد الثورة".


ووجه البيان مناشدته لأعضاء البرلمان المنتخب، قائلاً: "السادة نواب مجلس الشعب، أنتم الآن معكم الصلاحيات اللازمة لعمل ما يحتاجه الشعب، ومعكم أيضًا الدعم الشعبي لتنفيذ ذلك. أيها المصريون، بأيديكم أن تحققوا بأنفسكم ما تريدون، وبإرادتكم ستكملون مسيرتكم. كل البدائل والخيارات مفتوحة أمام الشعب المصري، والمطلب واحد وواضح: الرئيس أولاً".