"مصرنا": العسكري خالف الاستفتاء عندما اشترط الدستور أولا

أكدت حركة "مصرنا" أن المجلس العسكري خالف ما جاء بالاستفتاء الذي وافق عليه أكثر من 14 مليون مصري في مارس 2011، عندما اشترط كتابة الدستور قبل انتخاب الرئيس، مشيرة إلى وعود العسكري بإجراء الانتخابات في يونيو 2012.
وأضافت حركة "مصرنا"، في بيان لها، أن اشتراط بالانتهاء من صياغة الدستور، ثم الاتفاق عليه قبل انتخابات الرئاسة، سيؤدى لتأجيل هذه الانتخابات أو إلى التسرع في كتابة الدستور، مما قد يهدد البناء الديمقراطي لكل مؤسسات الدولة الحديثة التي نسعى لبنائها تحت الرقابة الكاملة من السلطات التي انتخبها الشعب.
وأشارت "حركة مصرنا" إلى أن خارطة الطريق التي اتفق عليها جميع الشعب في التعديلات الدستورية هى عقد الانتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية، ثم بدء كتابة الدستور عبر لجنة يختارها أعضاء مجلسي الشعب والشورى في وجود لسلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة من الشعب.
وقالت حركة "مصرنا": "من المفترض أن يفتح الباب للترشح لانتخابات الرئاسة مباشرة بعد انتخابات مجلس الشورى في نهاية فبراير، ممّا يعنى أن يكون لمصر رئيسا منتخبا في منتصف أبريل 2012".
وطالبت الحركة، المجلس العسكري بالاستجابة للمطلب الواحد للشعب، كما شددت على نواب الشعب بالانحياز لمطالب الشعب، والعمل بكامل طاقتهم لتحقيق رغبة الشعب الذي انتخبهم ووضعهم في كراسيهم، في أول مجلس شعب ديمقراطي عقب الثورة.
ووجهت "مصرنا" رسالتين، الأولى لنواب الشعب قائلة: "أنتم الآن معكم الصلاحيات اللازمة لعمل ما يحتاجه الشعب، ومعكم أيضا الدعم الشعبي لتنفيذ ذلك".
والثانية للمصريين، قائلة: "بأيديكم أن تحققوا بأنفسكم ما تريدون، وبإرادتكم ستكملون مسيرتكم، كل البدائل والخيارات مفتوحة أمامكم، والمطلب واحد وواضح: الرئيس أولا".