"مصرنا" تؤيد فتح باب "الرئاسة" بعد "الشورى" مباشرة

أعلنت حركة "مصرنا" في بيان لها اليوم، نتائج استطلاع رأي أجرته الحركة، ضم أعضاء الحركة المسجلين، حول مسألة الانتخابات الرئاسية وموعدها، وجاء اختيار 79% من إجمالي عدد المشتركين في الاستطلاع مؤيداً لفتح باب الترشح للرئاسة فور انتهاء انتخابات مجلس الشورى يوم 28 فبراير 2012.
وقالت الحركة في بيانها أنها ستعمل على تنظيم عدد من الفعاليات الجماهيرية والتنسيق مع كافة التيارات والحركات والأحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة لتبني هذه الرؤية.
وأكدت أن مستقبل مصر مرهون بالانتقال الكامل للسلطة إلى من يختارهم الشعب، ولن يتحقق ذلك عبر وعود آجلة بتسليم السلطة ولكن بالتزام كامل باحترام إرادة الشعب المصري وعقد الانتخابات في موعدها الطبيعي دون المزيد من التأجيل.
وأضافت الحركة أن الثورة حققت ثلاثة أهداف مهمة وحيوية في هذا الانتقال حتى الآن وهى تنحي مبارك، وحل الحزب الوطني، وإجراء أول انتخابات برلمانية تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية شارك فيها أكثر من 25 مليون مواطن مصري.
وطبقا للاستفتاء على التعديلات الدستورية والذي أجري في شهر مارس 2011 ووافقت عليه أغلبية المصريين والذي حوت أكثر من نصف مواده آلية وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة، فإن خارطة الطريق المتفق عليها هي عقد الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية ثم البدء في كتابة الدستور عبر لجنة يختارها أعضاء مجلسي الشعب والشورى في وجود سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة من الشعب.
ونظرا لأن المجلس العسكري قد حدد خارطة للطريق تشترط كتابة الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية مع وعد بإجراء هذه الانتخابات في شهر يونيو 2012، فإن الحركة ترى في هذا الطرح عدة إشكاليات: أولا أنه يخالف ما جاء بالاستفتاء الذي وافق عليه أكثر من 14 مليون مصري في شهر مارس الماضي، وثانيا أن اشتراط الانتهاء من صياغة الدستور والاتفاق عليه قبل انتخاب الرئاسة قد يؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات أو إلى التسرع في كتابة دستور مصر ما بعد الثورة ولا يعطي الفرصة للنقاش المجتمعي الضروري في سعينا للديموقراطية، وأخيرا قد يؤدي هذا الطرح إلى وجود امتيازات خاصة وأوضاع استثنائية للمؤسسة العسكرية في الدستور بما قد يهدد البناء الديموقراطي الذي يجب أن تكون فيه كل مؤسسات الدولة الحديثة التي نسعى لبنائها تحت الرقابة الكاملة من السلطات التي انتخبها الشعب ممثلة في البرلمان والرئيس.