تحديات متنوعة أمام حكومة الجنزورى بعد أدائها اليمين الدستورية

تواجه حكومة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري التي ستؤدي اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عصر الثلاثاء، مجموعة من التحديات بهدف الخروج بمصر من عنق الزجاجة وتحقيق الأمن ودفع عجلة الإقتصاد والمضي قدما في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة وفي مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أحوال المواطنين.
وكان الدكتور الجنزوري قد أكد أن أولويات حكومته تتمثل في عودة الأمن والأمان والإنضباط للشارع المصري وأن يتركز دور وزراة الداخلية على الشق الجنائي وليس السياسي كما كان الحال في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك .
ويرى الدكتور الجنزوري أن تحقيق الأمن هو مفتاح لإعطاء دفعة للإقتصاد وعودة حركة السياحة وتدفق الإستثمار، خاصة أن عدم الإستقرار واستمرار أعمال البلطجة والسرقات وترويع المواطنين من شأنه أن يؤدي إلى عزوف السياح الذين يسعون لقضاء عطلاتهم في جو آمن عن القدوم لمصر، كما أنه يؤدي إلى هروب الإستثمارات حيث أن رأس المال جبان وينشد دائما استقرار الأسواق التي يعمل فيها.
وتحمل الأجندة الإقتصادية أولوية متقدمة في جدول أعمال حكومة الجنزوري الجديدة، وأعلن أنه يحمل مجموعة من الأفكار باعتباره متخصصا في الملف الإقتصادي، ومن بين هذه الأفكار استكمال المشروعات الإقتصادية المفتوحة التي تم إنفاق مليارات الجنيهات عليها حتى تجني ثمارها قريبا لصالح المواطنين مثل مشروعي توشكى وشرق العوينات والمنطقة الإقتصادية الخاصة شمال غرب قناة السويس التي ستصبح منطقة صناعية ضخمة تستخدم التقنيات الحديثة في الإنتاج والتسويق والإدارة كما ستصبح منطقة ترانزيت عالمية للسلع العابرة من القارة الآسيوية إلى أوروبا والأمريكتين والعكس.
وتشمل المشروعات أيضا إحياء مشروع استصلاح الأراضي غربي الدلتا الذي يضيف مساحات واسعة من الأراضي المنزرعة خاصة بالحبوب والمحاصيل الزيتية وبنجر السكر، مما يعني اهتمام حكومة الجنزوري بقطاع الزراعة خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية مع تزايد عدد السكان في مصر في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أزمات غذائية مستقبلية مع ارتفاع عدد سكان العالم ليصل إلى سبعة مليارات نسمة.
وأعلن الجنزوري أنه يسعى إلى فتح المصانع المغلقة 1600 مصنع وتشجيع المصانع التي تعمل بنصف طاقتها على العودة للعمل بكامل قدرتها لزيادة الإنتاج وعودة الصادرات بقوة وتحقيق الهدف الذي يحتل الأولوية القصوى في جدول أعمال الحكومة الجديدة وهو توفير فرص عمل جديدة للشباب والعمل على حل مشكلة البطالة.
وفي تصريحاته أمام مؤتمره الصحفي، الاربعاء، وصف د.كمال الجنزوري حكومته بأنها حكومة إنقاذ الثورة وأنها ستعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية باعتنبارها من أولويات أهداف ثورة 25 يناير، وأعلن أنه سيعرض على أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد تثبيت نصف مليون موظف لتحقيق الإستقرار المالي والمعنوي لهم ولأسرهم،وتعديل بعض القوانين لتحقيق العدالة الإجتماعية ومنها قانون الضريبة العقارية الذي أثار الكثير من الإنتقادات والجدل، ويقضي التعديل بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة، وأن يدرس مجلس الوزراء اقتراحا بزيادة حد الإعفاء من الضريبة للمسكن حتى المليون ونصف المليون جنيه مراعاة لإرتفاع اسعار العقارات وزيادة معدلات التضخم.
ويلاحظ أن الدكتور الجنزوري استعان في حكومته بوزراء من التكنوقراط وعدد من الوجوه القديمة ذات الخبرات الفنية العالية حيث يرى أن هذه الفترة الحرجة تحتاج إلى خبرات متراكمة للخروج من عنق الزجاجة وتمهيد الأرض لحكومة جديدة تأتي لتحقق الإنطلاق والتقدم والإزدهار، كما أن هؤلاء الوزراء لديهم العديد من الملفات التي يتابعونها منذ فترة ويجب استكمالها، مفضلا أن يستعد الشباب لتولي المسئولية في الحكومة القادمة.
ومع ذلك لم يتجاهل د.كمال الجنزوري الشباب في حكومته الجديدة حيث قرر تعيين مجموعة في مناصب مساعدي عدد من الوزراء لإكتساب الخبرة اللازمة التي تؤهلهم لتولي منصب الوزراة مستقبلا، ومن بين هؤلاء الشباب مساعد لشئون الشباب والرياضة ومساعد لوزير الزراعة لشئون الإنتاج الحيواني ومساعد لوزير الصناعة لشئون المشروعات الصغيرة ومساعد لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية ومساعدة لوزير الصحة لشئون الإعاقة والحالات الخاصة ومساعدة أخرى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وبذلك تخلى الجنزوري عن فكرة تخصيص وزارة أو مجلس أعلى لرعاية مصابي الثورة واسر الشهداء.
ويأمل الجنزوري من تعيين مساعدين للوزراء من الشباب ضخ دماء جديدة وأفكار شبابية حديثة وغير تقليدية للعمل السياسي، والإستفادة من حماس الشباب ورغبتهم في التغيير وتحديث المجتمع، وقدرتهم على التواصل الجماهيري من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الإليكترونية، وسعة إطلاعهم على الأبحاث العالمية في مجالات تخصصهم.
وطالب الجنزوري جميع القوى والتيارات السياسية وجموع المواطنين إلى التكاتف في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، وخاطب المعترضين على تكليفه رئيسا لمجلس الوزراء أو على أعضاء حكومته بأنه ليس هناك أي شخص في العالم أو أي قرار يحظى بإجماع الكل.
وكان الجنزوري قد أكد أن تولي منصب وزاري في هذه المرحلة ليس مغنما وإنما يعد انتحارا نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأن المسئولية في هذه المرحلة تعد قفزا في بئر عميق وأنه قد قفز بالفعل في هذه البئر.
وتعد حكومة الجنزوري هي الثالثة منذ ثورة 25 يناير بعد حكومة أحمد شفيق التي أمضت في الحكم نحو الشهر وحكومة الدكتور عصام شرف التي أمضت في الحكم نحو ثمانية أشهر.
اقرأ ايضا:
العسكري يمنح الجنزوري صلاحيات الرئيس فيما عدا الجيش والقضاء