متهم بقضية ''البياضية'' يطلب شهادة ''مبارك'' ويُهدد برد هيئة المحكمة

شهدت جلسة محاكمة المتهمين فى قضية جزيرة البياضية مفارقات مثيرة؛ حيث طلب المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق سماع شهادة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وظل المتهم يقاطع المحكمة حتى أمرت بإنزاله إلى حجز المحكمة لمحاولته الإخلال بنظام الجلسة مما دعا المتهم لتهديد هيئة المحكمة بردها عن نظر القضية.
الإخلال الوظيفي :
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر وتم إيداع المتهمين قفص الإتهام, وطلب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني في القضية بتعديل القيد والوصف الخاص بالتهمة وإضافة المادة 213 وإنزال نص المادة 105 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإخلال بالواجب الوظيفي والمادة 115 من قانون العقوبات التى توجب على المحكمة رد العقار المغتصب فى حالة الإدانة والمادة 89 المتعلقة بتخريب الإقتصاد القومي, وحضر المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة وأدعى مدنيًا ب 100 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المؤقت.
وطلب دفاع المتهم الأول السماح له بسماع عدد من الشهود، وضم 12 مستندا متعلقة بالقضية وإنضم إليه في ذلك دفاع المتهم الثاني.
كما طلب الدفاع سماع شهادة كلا من داود عبد اللطيف باحث شئون البيئة، وفوزي بسيونى مدير إدارة الزراعة بالاقصر وآخرين وذلك قبل سماع شهود الإثبات.
دفاع عن النفس:
وطالب الدفاع باستخراج شهادة تؤكد أن المستشار قاضي التحقيق غير مختص بإحالة القضية للجنايات، بينما طلب دفاع المتهم الثالث ضم المحضر رقم 12260 جنح المعادي، وهنا تحدث المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح من داخل القفص وطلب أن يدافع عن نفسه وطلب شهادة محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق وزكريا عزمى رئيس عام رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية السابق والمهندس عبد الحميد ياسين الذى قام بعملية البيع والمستشار أشرف العشماوى.
كما طلب دفاع المتهم الرابع سماع شهادة وزير الزراعة الاسبق أحمد الليثى. وكانت النيابة قد أحالت عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الاسبق إلى الجنايات.
وأشارت التحقيقات إلى انه خلال الفترة من عام 2000 وحتي 2006 سهل المتهمين استيلاء حسين سالم ونجله علي أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتي تعد محمية طبيعية تقدر مساحتها ب 36 فدان مما أدى لإهدار 769 مليون جنيه من المال العام تم تربيحها لحسين سالم كما أوضحت النيابة أن المتهمين قامو بتزوير محررات رسمية واستعمالها وذلك بتغيير صفة الأرض من محمية طبيعية إلى أرض أملاك دولة وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام على المتهيمن وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.