تأجيل محاكمة عاطف عبيد ويوسف والي في قضية جزيرة البياضية إلى 19 نوفمبر القادم

لأول مرة ..عاطف عبيد ويوسف والي في القفص في قضية جزيرة البياضية
النيابة تتهمهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير والمتهمون: "محصلش"
يوسف والي وعاطف عبيد
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش تاجيل قضية الاستيلاء على أرض جزيرة البياضية المتهم فيها عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وحسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق واثنين من قيادات وزارة الزراعة السابقين لجلسة 19نوفمبر لاطلاع دفاع المتهمين على أوراق القضية وإحرازها واستدعاء شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين وهم عبيد ووالي.
شهدت الجلسة مثول عاطف عبيد ويوسف والي لأول مرة داخل القفص الإتهام حيث لم يمثل أيا منهما داخل القفص مطلقا وحضر عبيد ووالي إلى القفص بملابس السجن البيضاء بينما ظهر أحمد عبد الفتاح بالملابس الزرقاء نظرا لأنه يقضي عقوبة السجن في قضية أخرى وبدأت الجلسة في الثانية عشرة و35دقيقه وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وتلت النيابة أمر الإحالة الذي أشارت فيه إلى أن المتهمين قامو خلال الفترة من عام 2000وحتي 2006بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله علي أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتي تعد محمية طبيعية تقدر مساحتها ب36فدان مما أدى لإهدار 769مليون جنيه من المال العام تم تربيحها لحسين سالم كما أوضحت النيابة أن المتهمين قامو بتزوير محررات رسمية واستعمالها وذلك بتغيير صفة الأرض من محمية طبيعية إلى أرض أملاك دولة وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام على المتهيمن وتوقيع أقصى عقوبة عليهم .
ثم سألت المحكمة المتهمين عما نسب اليهم من اتهامات فأنكر عاطف عبيد قائلا "محصلش يا افندم" وقال يوسف والي "الاتهام غير حقيقي وغير قائم" بينما قال أحمد عبد الفتاح "لم يحدث جملة وتفصيلا" كما أنكر المتهمون الباقون .
ثم قامت المحكمة بفض إحراز القضية والتي كانت عبارة عن مجموعة من المستندات والملفات والخطابات منها تقارير جهاز الكسب غير المشروع عن القضية والخطابات المتبادلة بين عاطف عبيد ويوسف والي وتقارير جهاز شئون البيئة وقرار رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري رقم 1969بشأن المحميات الطبيعية وعقد بيع ابتدائي للأرض موضوع الاتهام مؤرخ في فبراير 2001ومستندات خاصة بالهيئة العامة للتعمير واستصلاح الأراضي توضح ان مساحة الأرض التي حصلت عليها شركة التمساح المملوكة لحسين سالم ونجله بلغت 36فدان والغرض من ذلك هو الاستغلال الزراعي والحيواني بسعر 11الف جنيه للقيراط بإجمالي مبلغ 9ملايين و721الف جنيه وكذلك خطابات الجنة العليا لتثمين الأراضي ومذكرة متعلقة بعرض الموضوع علي رئيس الجمهورية تحمل توقيع زكريا عزمي .
ورفضت المحكمة إثبات حضور أحد المدعين بالحق المدني قائلة أن هذا لا يجوز قانونا لأنه لم يقع عليه ضرر مباشر من الاستيلاء على الأرض .
وطلب دفاع عبيد ووالي إخلاء سبيلهم أو على الأقل تحديد إقامتهم وذلك نظرا لكبر سنهما الذي يقترب من الثمانين عاما .
ثم طلب أحمد عبد الفتاح الحديث من داخل القفص وقال للمحكمة أنه حضر إلى المحكمة في سيارة إسعاف وكان مفترضا أن يجري عملية في القلب في مستشفى معهد ناصر اليوم إلا أنه قرر الحضور لأنه ربما لا يسمح له القدر بالخروج من المستشفى مرة أخرى وأشار إلى أنه قضى في السجن 8سنوات وكان مفترضا أن يفرج عنه في شهر سبتمبر لولا صدور قرار الإحالة في هذه القضية مشيرا إلى أنه يعمل مستشارا قانونيا منذ 38عاما منها 18في وزارة الزراعة وأضاف عبد الفتاح أن المحقق عرض عليه مذكرة متعلقة بالأرض مكونة من ورقتين فقط رغم أن المذكرة التي أقر بها هو ويوسف والي في التحقيقات مكونة من خمس ورقات وهي الخاصة بعرض الأمر على رئيس الجمهورية وقال عبد الفتاح أن المحقق قال له أن هذه المذكرة وردت بتعليمات من المشير طنطاوي وتابع "حينما اعترضت دفعني من فوق مقعدي وطرحني أرضا وأخذني الحرس إلى الخارج" .
وأوضح دفاع عبد الفتاح أنه يريد أن يقول شيئا للمحكمة بعيدا عن الحضور وأكمل عبد الفتاح "لكن المحكمة لو أرادت أن أقول علانية سأقول" فسمحت له المحكمة بالحديث فقال أن قاضي التحقيق وقف خلفه أثناء التحقيقات وضربه على رقبته من الخلف وأشار بيده إلى موضع الضرب وكان يناديني باسم "بوله" ولما قلت له يعني ايه بوله قاللي "ابقي اتفرج ع الأفلام والمسلسلات وانت تعرف ".
وطلب عبد الفتاح إخلاء سبيله قائلا للمحكمة "لوجه الله سيبوني أموت في بيتي، ورفعت بعدها الجلسة للمداولة ثم قرار التأجيل.