رفع جلسة ''البياضية'' بعد مشادات بين محامي الشعب ودفاع المتهمين

قررت محكمة جنايات الجيزة رفع جلسة قضية أرض جزيرة البياضية والاستماع لأقوال الشهود بغرفة المداولة, بعد وقوع مشادات بين المدعي بالحق المدني، والذي يطلق على نفسه محامي الشعب, عثمان الحفناوي, ودفاع المتهمين, بعد أن اتهموه بعدم أحقيته في استجواب الشاهد لعدم توافر شرطي الادعاء المدني والصفة بقانون المرافعات, كما أكدوا بأنه ليس له الحق في وصفه للمتهمين بالفاسدين حيث أن المتهم برئ إلي أن تثبت إدانته.
وتستأنف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس - السبت، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد 'هاربان' و 3 آخرين من قيادات وزارة الزراعة وذلك في قضية اتهامهم بتسهيل إستيلاء حسين سالم علي محمية طبيعية "جزيرة البياضية بالأقصر".
وكان القاضي قد أمر ''الحفناوي'' بالهدوء والامتناع عن الكلام وهدده بطرده خارج قاعة المحكمة، مؤكدًا أنه لا يهتم بقانون المحامين ويجوز له حبسه طبقا لقانون الطوارئ.
وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال الشاهد سعيد شوقي عصام, والذي أكد أن اختلاف الأسعار يثبت الإخلال بالمال العام, وبسؤال دفاع المتهم السابع عما إذا كان الشاهد علي دراية بالخلاف بين محافظة الأقصر وشركة التمساح, أكد الشاهد بأن السبب الأساسي للخلاف هو مشاركة المحافظة للشركة بحصة عينية في الفندق المقام علي الأرض.
وكان الشاهد قد أكد أنه لا يجوز بيع المحميات الطبيعية, إلا أن دفاع المتهم السابع قاطعه قائلا أن المختصين بوزارة البيئة أكدوا بأنه يمكن بيع المحميات الطبيعية مثل جميع الأراضي ولكن بشرط موافقة رئيس الوزراء وهو المتهم الأول في القضية.
كما أكد الدفاع بأن قانون حق الإنتفاع فقط لم يصدر إلا في عام 2007 في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف, وقبل ذلك كان يمكن بيع الأراضي بموافقة رئيس الوزراء.
وقد قاطع دفاع المتهم السابع الشاهد أثناء الاستماع لأقواله مؤكدا أنه لا يعرف شيئا عن القضية ولم يطلع علي الأوراق من الأساس, وطلب الدفاع من القاضي إثبات ما قاله في محضر الجلسة.