الأسهم القيادية تدفع البورصة المصرية للارتفاع 2.52% وسط مشتريات الاجانب واى جى اكس 30 فوق ال 5 آلاف نقطة الثلاثاء

انهت البورصة المصرية موجة الهبوط التي بدأتها منذ بداية الأسبوع الجاري لتغلق تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الثلاثة الرئيسية ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 124.95 نقطة بنسبة 2.52% لينهي الجلسة عند مستوي 5080.95 نقطة على خلفية المكاسب التي حققتها الاسهم القيادية ومشتريات الاجانب .
وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 582.22 نقطة بارتفاع 2.15% ، كما ارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.92% ليغلق عند مستوى 910.11 نقطة.
الجدير بالذكر ان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 خسر حوالي 6.6% خلال الاحد والاثنين بسبب تراجع الاسهم القيادية ومبيعات المستثمرين المتأثرة بقرارات النائب العام بمنع عدد من رجال الأعمال اللذين لديهم شركات مدرجة بالبورصة من السفر.
وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 405.601 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 26196 عملية ليتم التداول على 75.242 مليون سهم .
وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 52.25 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 47.74 في المائة.
وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 60.44 في المائة من إجمالي التعاملات ، فيما سجلت تعاملات العرب 7.98 في المائة والأجانب 31.58 في المائة.
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن قيمة مبيعات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 110.310 مليون جنيه، وسجلت مشترياتهم حوالي 134.470 مليون جنيه، وذلك بصافي بلغ نحو 24.160 مليون جنيه لصالح الشراء.
كما بلغت قيمة مبيعات المستثمرين العرب اليوم نحو 39.972 مليون جنيه، فيما سجلت مشترياتهم 21.899 مليون جنيه وذلك بصافي بلغ حوالي 18.072 مليون جنيه لصالح البيع.
في ذات النطاق بلغت قيمة مبيعات المستثمرين المصريين اليوم نحو 237.324 مليون جنيه بينما بلغت مشترياتهم 231.237 مليون جنيه وذلك بصافي بلغ 6.087 مليون جنيه لصالح البيع.
أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 23.80 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 84.346 مليار جنيه .
كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 18.14 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 64.270 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 12.44 في المائة بقيمة 44.085 مليار جنيه .
أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم البنك التجاري الدولي - مصر والذي أغلق على 28.63 جنيه بارتفاع قدره 2.21%، ليجيء بعد ذلك سهم مجموعة عامر القابضة - عامر جروب والذي أغلق على 1.19 جنيه بارتفاع قدره 8.18% .
ثم جاء بعد ذلك سهم جهينة للصناعات الغذائية والذي أغلق على 5.44 جنيه للسهم بنسبة انخفاض قدرها 1.27% ، ليجيء بعد ذلك سهم اوراسكوم تيلكوم والذي أغلق على 4.19 جنيه بتراجع قدره 0.24% ، ثم جاء بعد ذلك سهم اوراسكوم للإنشاء والصناعة والذي أغلق على 244.04 جنيه للسهم بنسبة ارتفاع قدرها 2.96% .
وعن أهم الأخبار التي شهدها السوق اليوم فقد أعلنت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة نتائج الاعمال المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2010. وقالت الشركة ان إجمالى عدد المشتركين وصل الى 101 مليون مشترك بزيادة قدرها 16 % مقارنة بعدد المشتركين خلال نفس الفترة فى العام السابق.
كما أضافات ان الايرادات بلغت 21560 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 3 % مقارنة بنتائج نفس الفترة فى العام السابق نتيجة للنمو القوى فى جميع عمليات جى اس ام باستثناء الجزائر نظرا لاستمرار العوائق التي واجهت الشركة في الجزائر والتي تسببت في انخفاض إيرادات جيزى مقارنة على اساس السنة.
وكان لإيرادات بانجلالينك وموبيلينك اثر إيجابي على نمو ايرادات جى اس ام للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 حيث ان ايرادات كوبيلينك زادت بنسبة 5 % بالقيمة الدولارية وزادت بنسبة 9 % بالعملة المحلية ويعزى الفرق الى انخفاض قيمة العملة المحلية .
كما وصلت الارباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك الى 8957 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 5 % مقارنة بنتائج عام 2009 والتي تأثرت نتيجة الانخفاض فى الارباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك فى الربع الاخير عام 2010 بواقع 2 % مقارنة بتلك عن الربع الثالث من عام 2010.
-ووصل هامش الارباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك للمجموعة الى 41.6 % بزيادة قدرها 1 % مقارنة بالعام 2009 وقد وصل هذا الهامش فى الشركات التابعة الرئيسية الى جيزى 56.2 % و موبيلينك 39.6 % وبنجلالينك 27.9 % وكوريولينك 87 %.
كما ارتفع زيادة صافى الدخل قبل حقوق الاقلية بنسبة 106 % مقارنة بعام 2009 ليصل الى 781 مليون دولار امريكى وذلك طبقا لمعايير المحاسبة الدولية ( IFRS ) حيث تقتضى تقييم قيمة الاستثمارات لشركة اوراسكوم تليكوم فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وموبينيل بالقيمة العادلة وادراج فروق التقييم ضمن قائمة الدخل .
وفي سياق مختلف نقلت جريدة اليوم السابع تصريحات الدكتور عادل رحومة رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ان 4 شركات مصرية للمقاولات هى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء ، والبناء العربى، والبحر المتوسط، توصلت إلى اتفاق مبدئى مع الحكومة المغربية لبناء 5 آلاف وحدة سكنية اقتصادية لكل شركة، وذلك خلال الزيارة التى قام بها وفد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إلى المغرب الجمعة الماضية.
وقال رحومة إن إجمالى التكلفة الاستثمارية المقدرة للوحدات السكنية تبلغ 70 مليون جنيه لكل شركة، لافتا إلى أن الشركات التى شاركت فى الزيارة تجرى فى الوقت الحالى دراسات مبدئية للمشروع قبل بدء التنفيذ الذى لم يتحدد بعد.
وعلي صعيد مختلف فقد قال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية انه حول ما تردد عن الغاء العمليات المنفذة على أسهم شركة القلعة عقب نفى الشركة في البداية قرار التحفظ أكد فانه ليس من سلطاته الإلغاء مشيرا الى انها مجرد شائعة بحسب مساعد النائب العام .
وقال ردا على تساؤلات الصحافة حول رد فعل البورصة بشأن بعض ما تتناوله وسائل الإعلام من اتهامات موجهة لبعض مسؤولي الشركات المقيدة أكد رئيس البورصة المصرية أن إدارته لا يمكنها التحرك واتخاذ قرارات إلا وفقا لمخاطبات أو قرارات رسمية صادرة عن جهات التحقيق وليس وفقا لشائعات أو أنباء غير مؤكدة.
وفسر رئيس البورصة المصرية عدم اتخاذ قرار بتعليق التداول علي سهم القلعة بعد تداول انباء الاسبوع الماضي عن بلاغات ضد رئيس مجلس ادارتها احمد هيكل والذي صاحبته مبيعات مكثفة من المتعاملين الداخليين وذوي العلاقات المرتبطة بانه لا يمكن ان تتخذ البورصة هذا القرار الا بعد اصدار النائب العام قرار منع السفر والذي ياتي بمجرد البدء في التحقيقات بشان هذا البلاغ واكد عبد السلام عدم وجود نية لدي البورصة لالغاء عمليات البيع التي تمت خلال ايام تداول انباء منع هيكل من السفر لان الصلاحيات المتاحة للبورصة تقتصر علي الغاء العمليات في اليوم نفسة وليس بعد مرور عدة ايام لافتا الي ان هذه الصلاحيات في يد الهيئة العامة للرقابة المالية .
وعن التقييمات التي شهدها السوق اليوم فقد خفض بنك كريدى سويس السعر المستهدف لسهم حديد عز الى 7 جنيه وذلك من 13.3 جنيه للسهم .بينما حدد توصيتها للسهم عند " محايد" .
وقال البنك السويسري ان هذا التخفيض جاء ليعكس حالة عدم الاستقرار التي تعانى منها البيئة السياسية والتشريعية في مصر والتي تعمل فيها شركة حديد عز.