''صعوبات مالية وقانونية'' أمام تثبيت العاملين بمكتبة الإسكندرية

أكدت إدارة مكتبة الإسكندرية أنه سبق لها الموافقة على تشكيل رابطة للعاملين في المكتبة، واستجابت للعديد من مطالبها ومنها: ''رفع مدة التعاقد في العقد الثاني من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، ورفع مدة التعاقد بدءا من العقد الثالث إلى خمس سنوات، وتشكيل لجان للتعيين والترقية دون أن تترك هذه المسألة فقط لتقدير مديري الإدارات والمراكز بالمكتبة، ووضعت تحديدا للمسارات الوظيفية داخل المكتبة وفق نظامها التعاقدي، ولا تزال هناك لجان أخرى تدرس ملفات مختلفة تلبية لمطالب العاملين، وتحقيقا لرضائهم الوظيفي''.
ويطالب العاملون المعتصمون بمكتبة الإسكندرية بتثبيت المؤقتين وإقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة وبعض القيادات الثابت ضدها ''الفساد''، على حد قولهم.
وأضافت إدارة المكتبة، في بيان اصدرته يوم الجمعة للرد على العاملين المعتصمين – حصل ''مصراوي'' على نسخة منه - أنه في ظل القانون رقم (1) لسنة 2001 الذي ينظم عمل مكتبة الإسكندرية هناك نظام للتعاقد يتيح للعاملين مزايا مالية ووظيفية لا يتمتع بها نظراؤهم المثبتون طبقا لقانون (47) الخاص بالعاملين بالدولة.
وأوضحت الإدارة أن هناك عاملين في المكتبة يريدون التثبيت، بدلا من نظام التعاقد، مشيرا إلى أن المكتبة تعهدت ب ''تثبيت كل من يرغب من المتعاقدين طبقا لقانون (47)''، تاركة حرية الاختيار لمن يود البقاء على نظام التعاقد، وسوف تتابع إدارة المكتبة ذلك مع لجنة مشكلة من هؤلاء العاملين، ومع الجهات المختصة بالدولة.
وأشار البيان إلى أنه إذا كان نظام التعاقد يعطي مزايا مالية ووظيفية أفضل للعاملين، فإن مطالبة البعض منهم بالتثبيت طبقا لقانون (47)، وفي الوقت نفسه الحصول علي المزايا المالية التي يتيحها نظام التعاقد تواجه ''صعوبات قانونية ومالية''.
وأهابت إدارة المكتبة في ختام بيانها بالعاملين إتاحة الفرصة أمامها لتحقيق هذه المطالب، والحفاظ على صورة مكتبة الإسكندرية، وكيانها، وما تحتويه من كنوز وثروات أثرية وعلمية حتى لا يؤثر ذلك عليها، وينعكس سلبا علي صورة مصر في الخارج.
وذكر البيان أن مكتبة الإسكندرية مؤسسة ثقافية غير ربحية، ذات موارد محدودة، مصدرها الأساسي هو الدعم الذي تتلقاه من الدولة، فضلا عن الهبات والمعونات من الهيئات الدولية.
أضاف أنه برغم مواردها المحدودة، حرصت المكتبة علي انتقاء أفضل العناصر للعمل بها، وقررت منذ فترة أن يكون الحد الأدنى لرواتب العاملين بها هو 1100 جنيه مصري، وهو ما يتقاضاه القائمون بالخدمات المعاونة، هذا في الوقت الذي يتوفر فيه لكافة العاملين تأمين صحي شامل يغطي الكشف الطبي، والأدوية والعمليات الجراحية، ومكافأة نهاية خدمة مناسبة.