الاتحاد الاوروبي يوسع العقوبات على ليبيا

لوكسمبورج (رويترز) - وافق الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء على توسيع العقوبات على ليبيا وجمد اصول 26 شركة وشخصين في مسعى لاجبار الزعيم الليبي معمر القذافي على التخلي عن السلطة.
وتشمل الاجراءات الجديدة 11 شركة جديدة تعمل في مجال الطاقة هي اخر ما تبقى من قطاع النفط والغاز الليبي ولم تفرض عليها عقوبات من قبل. وبهذا يزيد اجمالي عدد الشركات التي عاقبها الاتحاد الاوروبي الى 46.
وتواجه 38 من الشخصيات التي تنتمي للدائرة الضيقة المحيطة بالقذافي حظرا على السفر الى الاتحاد الاوروبي وتجميدا للاصول.
وبعد اجتماع في لوكسمبورج حذر وزراء الاتحاد الاوروبي القذافي من احتمال فرض مزيد من الاجراءات العقابية في المستقبل لمنع وصوله الى أموال نقدية.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان "الدول الاعضاء ستواصل حرمان النظام تماما من جميع الاموال العائدة من صادرات النفط والغاز. (وستتخذ) اجراءات اضافية وفق ما يلزم."
وتشارك عشر دول على الاقل من أعضاء الاتحاد الاوروبي في العملية التي ينفذها حلف شمال الاطلسي ضد القوات الموالية للقذافي. وتفرض هذه الدول حظرا جويا فوق ليبيا وحظرا على السلاح وتنفذ ضربات جوية تستهدف البنية الاساسية العسكرية الخاصة بالقذافي.
وربما يرسل الاتحاد الاوروبي بعثة انسانية بهدف توفير الغذاء والمأوى وغيرها من الاحتياجات لمخيمات اللاجئين عند حدود ليبيا مع مصر ومع تونس.
ويمكن أن تستخدم هذه البعثة أيضا في نقل امدادات مباشرة الى ليبيا ولا سيما مدينة مصراتة في غرب البلاد التي تخضع لحصار تفرضه قوات القذافي منذ أسابيع.
ولم يستكمل الاتحاد الاوروبي بعد وضع خطة للبعثة وهو ينتظر طلبا رسميا من مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة.
وكانت ليبيا تصدر لاوروبا 85 في المئة من انتاجها النفطي الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل بدء الصراع.