اوروبا تريد حرمان النظام الليبي من موارده النفطية

قرر الاتحاد الاوروبي الاربعاء تجميد اصول القسم الاكبر من شركات القطاع النفطي الليبي بامل حرمان نظام معمر القذافي من موارده، وفرض منطقة حظر جوي مدني لقطع الطريق على المرتزقة.
وتشمل العقوبات مؤسسة النفط الليبية و"خمسة من فروعها" كما اوضح الاتحاد الاوروبي في بيان.
واقرت اوروبا بشكل ملموس "تجميد الاموال والموارد الاقتصادية" للشركات المستهدفة ومنع "دفع اموال لها".
وتاتي هذه القرارات تنفيذا لجزء من القرار المصادق عليه الاسبوع الماضي في مجلس الامن الدولي، كما افادت المجر التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي في بيان، غير انها تذهب الى ابعد من ذلك باضافة "شركات نفطية اخرى لم يذكرها القرار رقم 1973".
وقد ورد اسم المؤسسة الوطنية للنفط بين الشركات التي يستهدفها القرار رقم 1973 الذي تم تبينه الاسبوع الماضي باعتبارها "تحت سيطرة معمر القذافي وعائلته". واعتبر مجلس الامن انها "تشكل مورد تمويل لنظامه".
وتعتبر مؤسسة النفط الليبية هيئة محورية في النظام الليبي وتدير جملة من الشركات الناشطة في مجال استكشاف النفط وانتاجه وتسويقه.
وعلاوة على هذه الشركة، قررت الدول الاوروبية فرض عقوبات على 14 شركة اخرى، وستنشر التفاصيل في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي الخميس.
وقد قررت وزارة الخزينة الاميركية الثلاثاء توسيع عقوباتها الاقتصادية على النظام الليبي لتشمل 14 شركة اخرى هي فروع لمؤسسة النفط الوطنية الليبية.
وبموازاة ذلك قرر الاوروبيون الاربعاء تمديد منطقة الحظر الجوي على الرحلات الجوية وعبور اجواء ليبيا كما تنص عليه خطة الائتلاف الدولي العسكرية.
وافاد الاتحاد الاوروبي في بيان ان ذلك يهدف الى "منع التحليق في المجال الجوي الليبي"، وكذلك منع "طائرات ليبية وطائرات (ليست ليبية بالضرورة) توجد اسباب للاعتقاد بانها تنقل مواد محظورة او مرتزقة مسلحين" من دخول المجال الجوي الاوروبي.
وفي الاجمال، ومنذ بداية الازمة الليبية اقر الاتحاد الاوروبي حظرا على الاسلحة وحظرا على العتاد الذي قد يستخدمه نظام القذافي للقمع وتجميد الاصول وعدم تسليم تاشيرات لمعمر القذافي و37 من المقربين منه والمسؤولين الليبيين.
كما جمد الاصول والتحويلات المالية الى 11 مؤسسة بينها المصرف المركزي الليبي ومصارف استثمارية وصناديق سيادية تدير الموارد النفطية.
وتنفيذا لهذه العقوبات جمدت مختلف الدول الاوروبية مليارات اليورو من الاصول الليبية، اي ما بين ستة الى سبعة في ايطاليا واكثر من مليار في السويد وعدة مليارات في المانيا.
ويناقش الاوروبيون منذ عدة اسابيع فرض عقوبات نفطية على ليبيا لكن عدة دول وخاصة ايطاليا التي تعتبر اكبر مستورد للنفط والغاز منها، تتحفظ على ذلك كما افاد دبلوماسيون.
وتعتبر ليبيا من اكبر منتجي النفط في افريقيا ويستعمل العقيد القذافي موارده النفطية لتجنيد مرتزقة لمهاجمة المتمردين في بلاده.
الا انه لا يتوقع ان تكون للقرار نتيجة في الوقت الراهن على استيراد النفط الى الاتحاد الاوروبي حيث ان الدول المعنية مثل اسبانيا وايطاليا خصوصا، "تحولت الى مصادر اخرى" كما اعلنت الناطقة باسم المفوضية الاوروبية المكلفة بالطاقة مرلين هولزنر.