الاتحاد الأوروبي يفرض حظرًا على الغاز والبترول الليبيين

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 26 شركة إضافية تعمل في قطاع الطاقة الليبي، ويعتقد أنها تمول نظام معمر القذافي، ما يعني في واقع الأمر حظرا على الغاز والبترول اللذين يستفيد منهما النظام الليبي.
وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية، كاثرين آشتون: "اتخذنا عقوبات جديدة في قطاع البترول والغاز في ليبيا"، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.
وقال جيدو فسترفيلة، وزير خارجية ألمانيا: "أضفنا 26 شركة من قطاع الطاقة. لقد فرضنا حظرا بحكم الأمر الواقع على البترول والغاز. هذه خطوة إضافية لقطع مصادر التمويل عن القذافي".
ومن بين الشركات الستة والعشرين التي شملها قرار تجميد الأموال، تنشط 11 شركة في قطاع البترول والغاز. كما تقرر تجميد أموال شخصين يعتبران مقربين من النظام ومنع منحهما تأشيرة دخول.
أما الثوار الليبيون في بنغازي، شرق ليبيا، فيمكنهم مواصلة بيع البترول المستخرج من المناطق التي يسيطرون عليها.
وفرض الاتحاد الأوروبي في مارس عقوبات على المؤسسة الوطنية للبترول في ليبيا، والتي يتبع لها عدد كبير من الشركات الناشطة في مجال استخراج وتكرير وتوزيع وتصدير البترول الليبي. ونص القرار على تجميد أموال الشركات المستهدفة ومواردها الاقتصادية ومنع تسديد أي مبالغ لها.
والمؤسسة الوطنية للبترول من الشركات التي نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 على معاقبتها، لأنها "تحت سيطرة معمر القذافي وعائلته"، ويمكن أن تشكل مصدرا لتمويل النظام.
وكان الاتحاد الأوروبي جمد الأصول والتعاملات المالية لتسع "كيانات" مالية ليبية، مثل البنك المركزي والصناديق السيادية التي تدير عائدات البترول.
وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الأسلحة وعلى التجهيزات التي يمكن أن تستخدم في القمع، وعلى الأموال وتأشيرات الدخول بحق القذافي و37 من المقربين منه ومن المسؤولين الليبيين.
وبناء عليه، جمد العديد من الدول الأوروبية مبالغ تصل إلى مليارات اليورو.
ولكن فرض حظر على البترول والغاز الليبيين لن يكون له مفعول في الوقت الراهن على الواردات الأوروبية، حيث اتجهت إسبانيا وإيطاليا إلى موردين آخرين.