وصل اليوم الاثنين، وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى بروكسل، ومن المتوقع أن يصوتوا بالموافقة على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، وسط اعتقاد بأن هذه الإجراءات لن تكون كافية لإنهاء البرنامج النووي المثير للجدل للجمهورية الإسلامية. وكان مجلس الأمن الدولي وافق في يونيو الماضي على حزمة جديدة من العقوبات، إلا أن الاتحاد رآها غير كافية وقرر تبني المزيد من العقوبات تشمل قطاعات الطاقة والمصارف والنقل. وقالت كاثرين أشتون، الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد، للصحفيين: "لدينا مجموعة شاملة من العقوبات وهذا أمر سترون فيه أن الدول السبعة والعشرين (الأعضاء) تعمل معا". وكشفت مصادر دبلوماسية أن الإجراءات الجديدة ستتضمن حظر بيع المعدات والآلات الأوروبية إلى الشركات الإيرانية العاملة في مجال النفط والغاز، إلى جانب فرض قيود على المصارف الإيرانية وتوسيع قائمة أفراد النظام والمقربين منهم المشمولين بتجميد الأصول والمنع من السفر. ويرى الوزراء أن نظام العقوبات بالاتحاد قد يكون له تأثيرات غير مرغوب فيها على شركاته نظرا لكونه يتجاوز إجراءات الأممالمتحدة. وقال ماركوس كيبريانو وزير الخارجية القبرصي: "عند الحديث عن إجراءات لا ينفذها المجتمع الدولي بأكمله، فهذا يسمح لدول أخرى بعدم الالتزام بها ويمكن بكل سهولة أن تحل دول في المنطقة ودول في شرق آسيا محل الشركات الأوروبية".