وزىر الخارجىة الألمانى جىدو فسترفىله ىتحدث إلى وزىرة خارجىة الاتحاد الأوروبى كاثرىن اشتون خلال الاجتماع الأوروبى بشأن إىران أقر الاتحاد الأوروبي أمس حزمة جديدة من العقوبات المشددة علي إيران بسبب برنامجها النووي. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الذي أقر مضمون العقوبات التي اتفقت عليها الدول الأوروبية يوم الخميس الماضي والتي تستهدف قطاع الطاقة الإيراني الاستراتيجي. ووصف دبلوماسي أوروبي حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة بأنها "من أكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي علي الإطلاق ضد إيران أو أي بلد آخر." ويتجاوز نطاق هذه العقوبات الإجراءات التي تبناها مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو لمعاقبة إيران علي مواصلة برنامجها النووي. والجديد في العقوبات الأوروبية أنها تستهدف قطاع الغاز والنفط ومن المتوقع أن تحظر الاستثمارات الجديدة والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا لا سيما في مجال التكرير وتسييل الغاز. وأشار دبلوماسي أوروبي إلي أن الشركات الأوروبية ستتضرر أيضا من هذه العقوبات. وقال "بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اضطرت إلي تجاوز مشاكل كبيرة بسبب مصالحها الاقتصادية للمصادقة علي العقوبات." وسيفرض الاتحاد الأوروبي أيضا قيودا علي قطاع الشحن البحري والمبادلات التجارية مع إيران. وسيوسع حظر نشاط البنوك الإيرانية بالإضافة إلي إدراج نحو 40 اسما إضافيا علي قائمة الأشخاص الممنوعين من الحصول علي تأشيرات أوروبية. من جانبه قلل وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي من أهمية العقوبات الأوروبية الجديدة ضد إيران. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مير كاظمي القول قبل ساعات من اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين إنه "في حال إقرار مثل هذه العقوبات فان إنتاجنا من النفط لن يتأثر خاصة اننا تعودنا خلال العقود الثلاثة الماضية علي مثل هذه العقوبات". واضاف أن "صناعة النفط في ايران تعتمد علي الخبراء المحليين، وجميع الحقول النفطية والغازية يتم تطويرها واستثمارها من قبل الشركات الايرانية لذا فان هذه الصناعة لن تتأثر بمثل هذه الإجراءات". من جهة أخري أعرب وزير خارجية بلجيكا ستيفان فاناكير الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي عن اقتناعه بأن موقف الاتحاد تجاه إيران متوازن. وأشار إلي تجديد وزراء الخارجية الأوروبيين دعوتهم لطهران لخوض محادثات بشأن برنامجها النووي. وفي الشأن الإيراني الداخلي ذكر موقع "راهسبز" الإيراني المعارض علي الإنترنت إن محكمة إيرانية حكمت علي الصحفي والناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان عماد الدين باقي بالسجن عاما واحدا والمنع من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة خمسة أعوام.